جاء اجتماع مجلس الوزراء اللبنانى بعد الاحتجاجات الشعبية وقطع طرقات رئيسية في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية، وأقدم عدد من المتظاهرين على قطع الطرقات فى العديد من المناطق اللبنانية مع استمرار الدعوات للتظاهر لإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.
رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، قال إن لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا وتفاوتا كبيرا فى سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، على نحو يمثل خطورة بالغة تتمثل فى إمكانية حدوث تضخم كبير للغاية ينعكس سلبا على أوضاع المواطنين اللبنانيين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر الحريرى – فى تصريحات صحفية له الليلة – أن منطقة الشرق الأوسط تشهد صراعا أمريكيا روسيا إيرانيا تركيا، وأن لبنان هو الحلقة الأضعف فى هذا الصراع، الأمر الذى يقتضى للمحافظة على البلاد أن ينأى الجميع بلبنان عن كافة هذه الصراعات الإقليمية.
وأضاف: "للأسف النأى بالنفس عن صراعات المحاور الإقليمية فى حكومتى لم يكن كما يجب، لأنه حصلت تدخلات ببعض الدول، إلى جانب تصريحات لم يكن يجب أن تصدر من قبل بعض الأحزاب فى لبنان. من هذا المنطلق، إذا أراد لبنان فعلا أن يعود إلى مكان يمكنه من خلاله مخاطبة المجتمع الدولى من جديد، فعلى الأقل عليه أن يحترم كلامه وموقفه بالنأى بالنفس".
وأشار إلى أن لبنان يشهد حالة من الاحتقان الشديد، وأن هناك من يريد إراقة الدماء فى البلاد، لافتا إلى أن ما شهدته العاصمة بيروت يوم السبت الماضى من أحداث أخذت الطابع المذهبى والطائفى يعد أمرا شديد الخطورة، وأن الأمر يقتضى من الجميع المحافظة على تركيبة لبنان بكل الوسائل وحماية قيم الاعتدال والعيش المشترك.
وفى سياق متصل، قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دورثي شيا، إن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان لكي يتمكن من الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الخميس، لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان، حيث جرى استعراض العلاقات اللبنانية – الأمريكية وسبل تطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة.
وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن بلادها تدعم لبنان في كافة المجالات وتقف إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها.
وبدأت الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات كقروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
