التضامن في عهد السيسي.. 6 سنوات من التكافل والكرامة

 

 

خطى ثابتة، وجرأة في اتخاذ القرار كانتا السمتان الرئيسيتان في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية تحقيقا للصالح العام، منذ توليه أمر البلاد.

 

ظل الصالح العام هو النبراس الذي يقود الرئيس طوال سنوات حكمه، فلم يحتسب  لكائن من كان ولم يضع أمامه لوم لائم غير الخالق عز وجل، عند اتخاذ قراراته التي  طالما كان هدفها الأسمى هو مصر ومواطنيها.

 

تميزت فترة حكم الرئيس بحرصه على التخلص من كافة قيود الماضي، عبر قرارات جريئة في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لم ينظر حال اتخاذه لها إلى شعبية القرار، بل كانت نظرته أكثر فعالية إذ قدر مستقبل أجيال قادمة ليس لها ذنب في حمل إرث ثقيل، فقرر أن يتحمل تبعيات الإجراءات في وقتها حتى يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة. 

 

 نجحت وزارة التضامن الاجتماعى  في عهد الرئيس السيسي من تحقيق العديد من الإنجازات في ملف الحماية الاجتماعية  وتنفيذ برامج  مختلفة لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية من تكافل وكرامة  والضمان الاجتماعي.  

 

كما نجحت الوزارة ممثلة في صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي في  تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات وافتتاح مراكز  جديدة لعلاج مرضى الادمان فى العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن للصندوق الى 23 مركز فى 13 محافظة حتى الآن وان هذه المراكز  تقدم الخدمات العلاجية لأكثر من 100 الف مريض سنويا وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة. 

 

أبرز  الملفات التي  نجحت فيها  وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية هي زيادة الحد الادنى للمعاش الى 900 جنيه بدلا من 750 جنيه  اضافه الى اعداد قانون جديد "الـتأمينات  الموحد"، وتم تطبيقه اعتبارا من يناير الماضى وسيعمل على توحيد المزايا بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، بجانب فض التشابكات مع وزارة المالية مبلغ 877 مليار جنيه علاوة على التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة حيث سيصل عدد المستفيدين من "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي الى ما يقرب من 3 مليون و600 ألف أسرة بما يعادل حوالىٌ 15 مليون مواطن مستفيد نهاية يونية الجاري.