6 سنوات من الإنجازات.. القناطر سلاح الرئيس السيسي لتطوير قطاع الري

 

خطى ثابتة، وجرأة في اتخاذ القرار كانتا السمتان الرئيسيتان في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية تحقيقا للصالح العام، منذ توليه أمر البلاد.

 

ظل الصالح العام هو النبراس الذي يقود الرئيس طوال سنوات حكمه، فلم يحتسب  لكائن من كان ولم يضع أمامه لوم لائم غير الخالق عز وجل، عند اتخاذ قراراته التي  طالما كان هدفها الأسمى هو مصر ومواطنيها.

 

تميزت فترة حكم الرئيس بحرصه على التخلص من كافة قيود الماضي، عبر قرارات جريئة في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لم ينظر حال اتخاذه لها إلى شعبية القرار، بل كانت نظرته أكثر فعالية إذ قدر مستقبل أجيال قادمة ليس لها ذنب في حمل إرث ثقيل، فقرر أن يتحمل تبعيات الإجراءات في وقتها حتى يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة. 

 

شهد ملف الموارد الموائية خلال ست سنوات، انجازات ضخمة من خلال عدد من المشروعات التنموية التي ظهرت جلية خلال هذه الفترة.  

 

وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القطاع أهمية كبرى نظراً لكونه من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، من حيث توفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، فكان لزاماً على الدولة المصرية أن تفرض سيطرتها عبر أجهزتها الأمنية والتنفيذية على حرم نهر النيل، وحمايته من كافة التعديات. 

 

وكانت البداية في 5 يناير 2015، عندما قع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.

 

تعاملت وزارة الري منذ توقيع الرئيس للوثيقة مع  500 ألف مخالفة، أزالت منهم حتى الآن ما يقرب من 271 الف مخالفة، على مستوى محافظات الجمهورية.

 

ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.

 

وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة .

 

وهناك أيضا إنجاز جديد سيضاف إلى سجلات الدولة المصرية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة، بتكلفة حوالي 57 مليون دولار أمريكي.

 

وفي سياق متصل، تم أيضا تم الإعلان عن تنفيذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددا من المشروعات خلال العام المالى 2018 / 2019، بإجمالي تكلفة 440 مليون جنيه.

 

جدير بالذكر أن قطاع القناطر والخزانات الكبرى مسئول عن 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها حوالي 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي 40 مليون جنيه.

 

وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، وكان عام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافي للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.

 

الخطة الخمسية (2014 – 2019) من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالي (2019 – 2020)، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، في المحافظات المعرضة لمخاطر السيول، والتي حددتها "أطالس السيول"، التي أنتجها معهد بحوث الموارد المائية، محددًا فيها مسارات السيول في الجبال والوديان، ومسارات هذه السيول المتوقعة وشدتها، ومنشآت الحماية من أخطار السيول المطلوب تنفيذها، للحد من أخطارها على المنشآت والاستثمارات في المحافظات المعرضة لحدوث السيول بها.