6 سنوات من الإنجازات.. كيف استطاعت الدبلوماسية المصرية في عهد السيسي انتزاع احترام العالم؟

خطى ثابتة، وجرأة في اتخاذ القرار كانتا السمتان الرئيسيتان في سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إدارة كافة الملفات السياسية والاقتصادية تحقيقا للصالح العام، منذ توليه أمر البلاد.

 

ظل الصالح العام هو النبراس الذي يقود الرئيس طوال سنوات حكمه، فلم يحتسب  لكائن من كان ولم يضع أمامه لوم لائم غير الخالق عز وجل، عند اتخاذ قراراته التي  طالما كان هدفها الأسمى هو مصر ومواطنيها.

 

تميزت فترة حكم الرئيس بحرصه على التخلص من كافة قيود الماضي، عبر قرارات جريئة في شأن الإصلاح المالي والاقتصادي، لم ينظر حال اتخاذه لها إلى شعبية القرار، بل كانت نظرته أكثر فعالية إذ قدر مستقبل أجيال قادمة ليس لها ذنب في حمل إرث ثقيل، فقرر أن يتحمل تبعيات الإجراءات في وقتها حتى يضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة. 

دبلوماسية السيسي تنتزع احترام العالم لمصر 
 

 قد يختلف اثنان على طريقة إدارة أي ملف داخل الدولة المصرية، إلا أنه لا مجال لاختلاف اثنين مهما كانت درجة التباين في فكرهما على نجاح  الرئيس عبد الفتاح السيسي في صياغة مبادئ جديدة للدبلوماسية المصرية، ساهمت وبقوة في تحقيق انطلاقة جديدة على مختلف المحاور ودوائر الحركة لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري الفاعل إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح استقرار ورفاهية شعبها. 

 

بات للسياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مححدات قوية تقوم على الندية والاحترام متبادل والشراكة والقرار الوطني المستقل. 

على مدى السنوات الست جنت مصر ثمار سياستها الخارجية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي بالحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن ورئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، ورئاسة القمة العربية، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، واختيارها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كما توثقت علاقات مصر بدول العالم وقواه الكبرى.

 

ومن هذا المنطلق جاءت الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدى السنوات الست وحرصه على المشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية بخلاف زياراته الثنائية لدول العالم لتصب في مصلحة مصر سياسيا واقتصاديا.

 

وبدت في هذا الإطار المواقف الثابتة التي تتبناها الدبلوماسية المصرية، خاصة حيال القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة السورية وليبيا واليمن والعراق.. فيما تظل القضية الفلسطينية تحتل مكانتها على رأس الأولويات المصرية.

 

وجاءت التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة السورية واتصالها الوثيق بالأمن القومي المصري والعربي لتدفع بالقضية السورية لصدارة أولويات تحركات السياسة الخارجية المصرية.

 

وعملت مصر وما زالت جاهدةً على دعم جميع السُبل الرامية لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق ووضع نهاية للصراع مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على كيان الدولة السورية ومؤسساتها والعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد وبين أطياف الشعب كافة، وحرصت مصر على انجاح مهمة مبعوث الأمم المتحدة تنفيذا لمخرجات مؤتمر جنيف ومجلس الأمن 2254.

 

وعلى المستوى الإنساني، تواصل مصر جهودها في استضافة اللاجئين السوريين الذين تقدر أعدادهم بحوالي نصف مليون شخص، حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم والامتيازات لحصول الأشقاء السوريين في مصر على الخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وخاصةً التعليم والصحة شأنهم شأن المواطنين المصري.

وفي خضم الأزمة المريرة التي تعيشها ليبيا، تأتي الأوضاع المتردية في الدولة الجارة في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، نظرا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وهو ما أكدته مصر من خلال مبادرتها التي سبق وأن أطلقتها وعبرت فيها عن موقفها الثابت والواضح من تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي ارتكزت على ثلاثة مبادئ تكمن في احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، عدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا، الحفاظ على استقلالها السياسي، علاوة على الالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف.

 

وفي هذا الإطار استضافت مصر وعقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصةً البرلمانيين الليبيين، وكذا القوى الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، فضلاً عن المشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية حول ليبيا، بهدف تناول الجهود المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك، والانخراط في عملية برلين في إطار السعي نحو إيجاد حل شامل يتضمن التعامل مع كافة عناصر الأزمة الليبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وبما يسمح بالتوصل إلى تسوية مُستدامة للأزمة، ويُحافظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها. بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر لزعماء القبائل الليبية بهدف التوصل إلى حل سلمي يدعم الاستقرار ويسهم في دفع جهود التنمية والتعاون في شتى المجالات، فضلا عن محاربة الإرهاب. 

 

وفي إطار حرصها على العمل على استعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، قامت مصر بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية.

 

كما رفضت مصر قيام السيد "فايز السراج" بتوقيع مُذكرتي تفاهم مع تركيا، باعتبار أن ذلك يتجاوز صلاحياته وفقاً لاتفاق الصخيرات السياسي؛ مع التأكيد على أهمية عدم انتهاك الأراضي الليبية ودخول أطراف ثالثة تُزيد من تعقد الموقف على المشهد الليبي. وجاري مواصلة الجهود مع الأطراف الدولية للتصدي للتدخلات التركية.

 

وبعد ستة أعوام من تولي القيادة السياسية تواصل مصر دعمها للشعب الليبي الشقيق وتعمل على استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة وأراضي البلد الشقيق في مواجهة التدخلات والأطماع وهو ما عكسته المبادرة "إعلان القاهرة " والتي أطلقت أمس الأول السبت من مصر برعاية الرئيس السيسى لوقف إطلاق النار في ليبيا وهى ما حظيت بترحيب دولي كبير.

 

وفيما يخص الوضع في اليمن أكدت مصر دوما مساندتها الشرعية اليمنية، وتابعت تطورات القضية اليمنية منذ ثورة فبراير 2011 وما شهدته البلاد من عدم استقرار أمني وسياسي، باعتبارها من أولويات السياسة الخارجية المصرية في ضوء خصوصية العلاقات بين البلدين والتي يظل البعد الاستراتيجي والأمني عنصرا أساسيا في منظومتها.