وسط حالة من الجدل بين الشركات.. هل يحل قانون صندوق السياحة مشاكل القطاع؟

حالة من الجدل حول مشروع قانون إنشاء صندوق للسياحة يعمل على حل مشاكلها ووضع رؤية لترميم وتطوير المناطق السياحة من خلال رسوم تدفعها شركات السياحة والفنادق والعاملين في مجال السياحة، وذلك بسبب توقيت طرح القانون في ظل أزمة كورونا وتوقف مجال السياحة والطيران بجانب أن شركات السياحة لن تستطيع دفع أي رسوم جديدة في ظل هذه الظروف، في المقابل حضر وزير السياحة والآثار، أمس الأحد، أولى جلسات مناقشة القانون بحضور ممثلي من لجنتي الإعلام والآثار، لعرض أسباب تقديم الحكومة لمشروع القانون بجانب الرد على استفسارات النواب.

 

ملامح القانون 

 

في أبريل الماضي وافق مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون صندوق السياحة يتضمن تشكيل مجلس إدارة له برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

كما نص مشروع القانون على دمج كافة الصناديق الموجودة في قطاع السياحة وتقوم بنفس مهام الصدوق ومن بينها صندوق تنمية النوبة وصندوق السياحة وصندوق تمويل الآثار والمتحف وكذلك وضع رسوم سنوية على العاملين في السياحة بحوالي 5 آلاف جنيه حوالي مليون جنيه للشركات والفنادق بهدف تنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية وكذلك رسوم على كل معتمر. 

 

تباين موافق النواب 

 

رغم موافقة اللجنة المشتركة على مشروع القانون من حيث المبدأ إلا أن الخلاف بين بعض النواب والحكومة مازال مستمرا بسبب الرسوم وتوقيت إقرار القانون.

 

على الجانب الآخر قال الدكتور خالد عنان وزير الآثار إن القطاع الخاص عليه دور في التنمية ولابد من المشاركة في دعم السياحة والخروج من الأزمة التي تمر بها الدولة المصرية خاصة في ظل احتياج الدولة لهذه الموارد، كما أن القانون هدفه تنمية مجال السياحة وتطوير الأماكن السياحية  لافتا إلى أن فلسفة القانون قائمة على دمج صناديق السياحة المختلفة والعمل على توفير موارد مالية لتنشيط السياحة.

 

علي الجانب الآخر اعترض رئيس لجنة السياحة النائب عمرو صدقي، على توقيت إنشاء الصندوق الذي يتضمن تحميل قطاع السياحة رسوم جديدة في ظل توقف حركة الطيران في معظم دول العالم بما في ذلك الدولة المصرية وهو ما يعني توقف السياحة وطالب بتأجيل تطبيق القانون لحين تحسن الظروف وعودة السياحة لطبيعتها حتى تتمكن الشركات من تسديد هذه الرسوم.

 

فيما أكدت النائبة جليلة عثمان وكيلة لجنة الإعلام بمجلس النواب أن اللجنة وضعت بعد التعديلات على مشروع القانون بشكل مبدئي منها تخفيض الرسوم التي وضعتها الحكومة بنسبة حوالي 50% إلى 60% سواء للفنادق أو العاملين وكذلك تم اشتراط عدم تجديد أعضاء مجلس إدارة الصندوق بحيث يتولون المسئولية لدورة واحدة فقط.

 

وأضافت عثمان في تصريحات لـ"صوت الأمة" أن هناك المزيد من الاجتماعات لمناقشة القانون خلال الفترة المقبلة وسيتم الاستماع لكافة الآراء والمطالب من جميع الأطراف المعنية مشيرة إلى أن القانون تم تعديل بعض مواده أمس وهناك مزيد من التعديلات خلال الفترة المقبلة حيث سيتم إحداث حالة من التوافق قبل إعداد الصيغة النهائية.