من يحكم واشنطن.. ترامب أم عمدة الولاية؟

أثارت الخلافات الطاحنة بين الرئيس الأمريكي دوانالد ترامب وعمدة مدينة واشنطن مورييل بوزير حول طرق التعامل مع الاحتجاجات القائمة والمستمرة بالولاية الأمريكية على خلفية مقتل شرطي أمريكي جورج فلويد بطريقة عنصرية ووحشية، تساؤلات عديدة حول من يملك السلطة أكثر على الولاية، وما هى صلاحيات كلا منهما.

مورييل بوزير، عمدة مدينة واشنطن التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي ترى أنه لابد أن يتخذ قرارات من شأنها تفادي صدامات عنيفة وأعمال نهب في الولاية الأمريكية مثل ما حصل في الليالي الماضية، مقررة فرض حظرا للتجول حتى الساعة السابعة لكن رجال الشرطة تقدموا 25 دقيقة قبل بداية حظر التجول بعنف ضد المتظاهرين المتجمعين.

ويعكس ما يحدث في واشنطن من تطورات الوضعية القانونية غير المعتادة للولاية حيث لا تقع الأخيرة ضمن ولاية اتحادية وليست مدينة مستقلة بالمقارنة مع بريمن أو برلين في ألمانيا، ولا ممثلة بسيناتورات أو نواب داخل مجلس الشيوخ، حيث فشلت كافة محاولات نشطاء تحويلها لولاية اتحادية.

الوضع القانوني لواشنطن، جعل ما فعله عناصر الشرطة الاتحادية أمام البيت الأبيض كي يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوجه سيرا على الأقدام إلى كنيسة سانت جون أمام مقر الحكومة من أجل التقاط صورة، مثيرا للاستنكار إذ رأه البعض ليس ضمن سلطة الرئيس الأمريكي وموقفا عبثيا.

ويحتاج من أجل أن تكون واشنطن ولاية اتحادية إلى موافقة غرفتي الكونغريس، في وقت يعارض الكثير من الجمهوريين الذين لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ تحول العاصمة إلى ولاية اتحادية، ومن بين المعارضين يوجد أيضا الرئيس الذي قال في مايو الماضي بأن واشنطن لن تتحول أبدا إلى ولاية.

وبخلاف واشنطن، فأن نظام الولايات المتحدة تتمتع الولايات الاتحادية بمستو عال من تقرير المصير فالحاكم يقرر كيف يمر تنظيم الانتخابات في الولاية، وكيف يتكون نظام التعليم وكذلك أي جهاز شرطة يجب عليه التدخل في كل حالة، أما واشنطن ليس لها حاكم ـ لكنها مقر الحكومة الاتحادية.

لكن في الوقت ذاته بإمكان الرئيس أن يستعين بجهاز المخابرات الذي يهتم بحراسته لضمان "القانون والنظام"، ووفقا لتقارير فأن مجال محيط مقر الحكومة لا يخضع في النهاية لشرطة واشنطن، ولكن بالنسبة إلى أمن البيت الأبيض ومحيطه يكون جهاز المخابرات هو المسؤول ـ وهو يخضع لترامب مباشرة.