بعد أن تجاوزت 10 مليار جنيه.. هل تتوقف خسائر السكة الحديد بتعديل قانون الهيئة؟

 

 

يحسم مجلس النواب موقفه من التعديلات التي أجريت على قانون هيئة السكة الحديد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن توسيع صلاحيات الهيئة في استغلال أراضي ومباني وأصول الهيئة، والاستفادة منها والتصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

 تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مناقشة الميزانية المخصصة لوزارة النقل ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، و أيضا بالتزامن مع تقرير رقابية عن حجم الخسائر التي حققتها هيئة السكة الحديد على مدار السنوات الماضية والتي تجاوزت 10 مليار جنيه الأمر الذي دفع عدد من النواب بالمطالبة بضرورة وقف هذه الخسائر ووضع رؤية لهيئة السكة الحديد وتطويرها مؤكدين أن تعديلات قانون السكة الحديد خطوة في طريق وقف هذه الخسائر.  

 

 ملامح التعديلات 
 

وتنص التعديلات التي أجريت على قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، ويستهدف تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.

 

كما تنص، على أن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

 حجم الخسائر 
 

 

وتتراوح حجم خسائر السكة الحديد خلال العامين الماضيين وفق بعض الارقام المعلنة سواء من جانب وزارة المالية  او مجلس النواب بين 10 الي 12 مليار عن كل سنة فوفقا لماأعلن عنه عبد النبى منصور، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، عن تحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر لخسائر تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية 2017/2018 ، وأوضح منصور، أن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى العام المالى المذكور تمثل أكثر من 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة حققت خسائر تُقدر بنحو 23 مليار جنيه.

 

 كذلك اعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتفعت  خلال العام المالى الماضى إلى 12.3 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار خلال العام الأسبق بنمو 14.6%.

 

 

تعديل القانون هدفه وقف الخسائر 

 

في نفس السياق قال النائب جمال آدم عضو لجنة النقل أن مشروع القانون هدفه تعظيم موارد الهيئة والاستفادة منها للحد من خسائر السكة الحديد التي توصلت عدة مليارات مشيرا إلى أن هذه الخسائر هي تراكم لسنوات وربما عقود وليست جديدة والجميع يعمل على الحد من هذه الخسائر وتحولها الي ارباح 

 

 وأشار آدم في تصريحات خاصة لصوت الأمة إلى أن مرفق السكة الحديد مرفق استراتيجي وهناك متابعة مستمرة من جانب لجنة النقل له وأوضاعه وتم مناقشة الخطط الخاصة به سواء في مشروع الموازنة العامة للدولة او فيما يتعلق بتطوير منظومة القطارات مشيرا أن هناك تحسن ملحوظ خلال الأشهر الماضية لافتا الى ان المواطن أيضا شريك في تطوير هذه المنظومة سواء بالحفاظ علي القطارات او الالتزام بالتعليمات وعدم التهرب من دفع التذاكر وغيرها من الخطوات التي يساهم بها المواطن. 

 

 واختتم عضو لجنة النقل تصريحاته قائلا أن القانون سيعرض علي جميع النواب خلال الجلسة العامة الاسبوع المقبل وسيتم السمح لجميع النواب التي لديها راي او مقترح حول القانون بالتحدث والاستماع لوجهة نظره وهي فرصة للجميع قبل اقرار القانون مشيرا الي ان الجميع يعلم صعوبة وطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة في كافة المجالات وبناء عليه لابد وا يكون هناك تكاتف لتجاوز هذه المرحلة الصعبة .