حاكموا رافضي تسعيرة كورونا بالمستشفيات الخاصة

 

بالأمس، لفت نظري تصريح الدكتور خالد سمير عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، يقول فيه إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

 

الأدهى أن السيد عضو مجلس اتحاد الصناعات طالب بلقاء مع وزيرة الصحة لتحديد "سعر عادل"، وكأنها مساومة على حياة المصريين، إيماناً بالمقولة التي يصف بها المصريون حال المستشفيات الخاصة : "اللي معاه يتعالج واللي ممعهوش ما يلزموش".

 

البعض قد يراها منطقية، في أوقات خلاف الأزمة التي تعيشها مصر، في الوقت الحالي، والعالم أيضاً، في ظل تفشي فيروس كورنا المستجد، وارتفاع وتيرة الأعداد لأكثر من 28 ألف إصابة في مصر، و6 ملايين ونصف عالمياً.

 

ومنذ بداية توسيع دائرة العزل والكشف والترصد للفيروس القاتل، دخلت بعض المستشفيات الخاصة وفرضت نفسها على الساحة، بأن لديها مقومات العلاج والعزل، وبالتالي كانت هناك فواتير مبالغ فيها، وصلت في بعض الحالات لنحو 200 ألف جنيه.

 

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص، دخل بتصريحاته أمس في مساومة علنية مع الدولة، حاله كحال مستشفيات أخرى، رفضت التسعيرة التي وضعتها الدولة، بحسب قوله، متحججاً، بأن مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، وأنه لديها مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكنى بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية، مضيفاً أن الخدمة الطبية لمرضى كورونا مكلفة جداً، والمستشفيات الخاصة لا تربح منها.

 

ليس وقت مشاكل يا دكتور فلتقل خيراً أو لتصمت، قد لا أعيب عليه ولا غيره، فتلك المستشفيات قامت على أساس الربح، لا أحد ينكر ذلك، لكن أظن أنه من حق الدولة التي أرست قواعد العدالة في تلك الأزمة والبرامج الطبية الشاملة للمواطنين، أن تعامل المخالفين للتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة وفق قانون الطوارئ. 

  

تصريحات عضو اتحاد الصناعات، جاءت رداً على منشور الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان الدوري، إلى جميع إدارات العلاج الحر بالمحافظات يتضمن تسعيرة علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة.

 

وقالت الإدارة المركزية إنه سيتم العمل بالتسعيرة الجديدة بدءا من اليوم، 2 يونيو، وحذرت من عدم الالتزام بالأسعار، مؤكدة أن الغلق عقوبة عدم الالتزام، بعد تلقيها العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج والتي لا تتناسب مع تكلفة الخدمة.

 

وتبلغ تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، تشمل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل وكذلك التحاليل والأشعة.

 

لكن ذلك كان غير كافٍ، فكورونا في مصر هو موسم لابد من استغلاله، وفق العقلية الربحية لعديمي المسؤولية، وهو ما دفع بنواب برلمانيون إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتصعيد الموقف ضد الانتهازيين وأهل الجشع. 

 

أظن أن الأمر أسهل من ذلك، فكما فعلت الدولة مع تجار الموت والذين حجبوا الأدوية والمستلزمات الوقائية في بداية الأزمة، من الممكن أن تفعل نفس الأمر مع رافضي القرار، تسحب التراخيص وتغلق المباني وتحيل الأجهزة المختصة للمحاكمة العاجلة، فلا أصعب من استغلال المرض و"الحوجة"، كما يقولها العامة. 

في 24 مارس الماضي، قال دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيجرى تطبيق العقوبات الموجودة فى قانون الطوارئ فورًا على من يخالف قرارات الإغلاق الجزئي الذي اتخذته الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

 

كانت جميعها عقوبات تخص المخالفين وصلت إلى غرامات مالية  وصلت لـ 4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، وبالفعل تم تطبيقها، وصلت على حد المثال في الأسبوع الثاني من شهر مايو، إلى 42 ألفًا و124 مخترقًا، على مستوى الجمهورية، بحسب بيان وزارة الداخلية. 

 

العقوبات التي تحدث عنها رئيس الوزراء هي المنصوص عليها في القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتنص أيضًا المادة السادسة من القانون على: "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر. ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".

 

أرى أن المادة السادسة تنطبق على تجار كورونا أيضاً من المستشفيات، رافضو الالتزام بتسعيرة وزارة الصحة، أم أن الطوارئ لا تشمل هؤلاء. أتمنى اتخاذ موقف حاسم وعاجل. 

 

حاسبوهم على قدر انتهازيتهم، وعاقبوهم إن امتنعوا أكثر، وحاكموهم إن استمروا في مساوتهم، فالمصريون لا ينسون من استغل حاجتهم وقت عوزهم.