لخنق المعارضين.. الديكتاتور أردوغان يشدد قبضته على الإنترنت

تستمر الحكومة التركية في التضييق على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من قرارها في أبريل بإلغاء بنود في مشروع قانون يسمح للسلطات بممارسة سيطرة مباشرة على منصات الإنترنت.

 

وقابل القانون رد فعل عنيف قوي ضد مشروع في أبريل من أحزاب المعارضة، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب الحركة القومية أكدا على أن جهودهما في فرض رقابة على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وواتساب لا تزال مستمرة.

 

وبمجرد افتتاح البرلمان، سيتم إعادة مشروع القانون إلى جدول الأعمال.

 

تتزايد بسرعة الدعاوى القضائية المتتالية والشكاوى الجنائية وعمليات الاعتقال ضد المسؤولين التنفيذيين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في مختلف المحافظات.

 

وشرعت الحكومة التركية بالفعل في إجراء تحقيقات واحتجزت مئات الأتراك بسبب منشورات مهمة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاقتصاد والعمليات العسكرية في سوريا ومؤخرا جائحة فيروس كورونا.

 

تظهر مقترحات قانون الائتلاف الحاكم أنه سيواصل موقفه تجاه تجاهل وترهيب المعارضة، وبناء على ذلك، تسارعت وتيرة الاستعدادات لعمل سلسلة من التعديلات على القانون، التي من شأنها كبح المعارضة وتقييدها.

 

ومن هذه التعديلات، التي اقترحها نائب في حزب الحركة القومية، خليل أوزتورك، سيتطلب من مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل رقم الهوية الشخصية حتى يتمكن من الدخول إلى هذه المنصات، تم تقديم نسخة مماثلة من هذا الاقتراح، التي أعدها حزب العدالة والتنمية بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان في مايو الماضي.

 

ومن المتوقع أن يتم الجمع بين مشروعي القانون في اللجنة البرلمانية وسيتم سنّهما بعد الحصول على الأصوات المشتركة لنواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.

 

وينص مشروع قانون أوزتورك على أن جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من نصف مليون مستخدم يومي - وهذا يشمل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام وتيك توك وغيرها – يجب أن تعين ممثلًا قانونيًا في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو حجب المستخدمين.

 

وفي حالة عدم استيفاء منصات وسائل التواصل الاجتماعي للشروط خلال 20 يومًا، ستقيد السلطات التركية عرض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة 50 بالمئة، وإذا لم تلتزم المنصات بالطلب الثاني في غضون 20 يومًا، فستمنع السلطات تمامًا الوصول إلى المنصات من تركيا.

 

ومن ضمن أكثر ما يلفت النظر في مشروع القانون أنه يتطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل أرقام الهوية الخاصة بهم للوصول إلى المنصات عبر الإنترنت.

 

ويلتزم مزودو الشبكات الاجتماعية بحماية معلومات هوية المستخدمين بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، ولن يقوموا بتنشيط أي حساب لا تتطابق معلومات هويته الشخصية مع معلومات حسابه.

 

يؤكد أوزتورك على أن القانون سيمنع الحسابات المجهولة من نشر الأخبار المزيفة، وبمجرد سن اللائحة، سيتم إنهاء جميع الحسابات التي لا تتطابق معلومات هويتهم الشخصي مع معلومات حساباتهم، وسيتم تغريم منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تفي بهذه الالتزامات من 500 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة.

 

وإذا تم تمرير القانون، سيتم توفير البيانات الشخصية للمستخدمين الأتراك لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الوسائط الرقمية، الموجود معظمها في الولايات المتحدة، وفقًا لخبير تكنولوجيا المعلومات فوسون سارب نبيل.

 

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء بتطبيق لوائح تنظيمية مشددة، أو حتى إغلاق منصات وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن وسمت منصة تويتر اثنين من تغريداته بعلامة تحذير.

 

وقال ترامب "يشعر الجمهوريون بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين. سنقوم بتطبيق لوائح تنظيمية مشددة أو نغلقها قبل أن نسمح بحدوث ذلك".

 

وقد أظهرت تحذيرات ترامب نيته لاستخدام سلطة الحكومة لاستهداف المعارضة على غرار نظيره التركي.

 

وفي غضون ذلك، يعد حزب العدالة والتنمية مشروع قانون آخر مشابهاً لمشروع القانون الذي قام الحزب بإلغائه من مشروع القانون الشامل. وهذا من شأنه أن يجبر جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من مليون مستخدم على تعيين ممثل قانوني في تركيا يكون مسؤولاً عن ضمان تلبية المنصات لمطالب الحكومة.

 

ومن المتوقع عرض مشروع القانون على البرلمان قريبا. ويقول حزب العدالة والتنمية إنه تمت صياغته لأن "بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تنطوي على دعايا للإرهاب، وتهريب المخدرات، والإهانات والتعليقات المسيئة، وبالتالي، من الضروري وجود ممثل قانوني في تركيا من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضد تلك الجرائم".

 

ووفقًا لمشروع القانون، سيضطر مزودو شبكات التواصل الاجتماعي إلى الاستجابة للتطبيقات بشأن إزالة المحتوى عبر الإنترنت في غضون 72 ساعة. سيتم تغريم أولئك الذين لا يفون بالتزاماتهم من 100 ألف ليرة إلى 5 ملايين ليرة.

 

لا تجد أحزاب المعارضة مكاناً لها على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، ولكن يمكنها الوصول إلى الجمهور من خلال منصات وسائل الإعلام عبر الإنترنت. لذلك، من المرجح أن يهدف الائتلاف الحاكم إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي عن المعارضة من خلال السيطرة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد وضغط مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تسجيلات الهوية، وخلق جو سياسي حيث لا يتم سماع صوت آخر. وربما، بعد تحقيق كل هذه الأهداف، يخطط حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لإجراء انتخابات مبكرة يعتقدون أنها ستضمن بقائهم في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى.