الخريطة الاستثمارية تؤكد: مصر نجحت في جمع 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية لتطوير قطاعها الزراعي

 

 

 استهدفت استراتيجية الدولة في القطاع الزراعي، لزيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى تحديث القوانين المنظمة للقطاع وتطوير تخصيص الأراضي والقضاء على البيروقراطية وإصلاح التعاونيات الزراعية؛ فضلا عن تطوير البنك الزراعي المصري لتمويل المزارعين.

 

ووفق تقرير الخريطة الاستثمارية للمشروعات القومية المصرية "استثمر في مصر"، نجحت مصر في جمع 150 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، لتطوير قطاعها الزراعي؛ جاءت الإشارة لمبلغ التمويل في إطار تسليط الضوء على الاستثمارات في منطقة المثلث الذهبي، والتي تخضع لحوافز خاصة، وتحظى بتراخيص فورية؛ وبحسب الخريطة الاستثمارية، يتم تخصيص الأراضي الزراعية في نطاق منطقة المثلث الذهبي للاستصلاح والزراعة طبقا لحوافز قوية من قانون الاستثمار الصادر مؤخرا.

 

 

يمثل قطاع الزراعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، حيث يوظف القطاع 21.4% من​ المشتغلين في مصر عام 2018، وبذلك يحتل القطاع الزراعي المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية؛ وذلك في وقت تتركز الزراعة في أراضي الدلتا الخصبة، حيث يزرع القطن، والذي يعد من أكبر المحاصيل المدرة للعائد المالي.

 

وعلى رأس المشروعات القومية للولة المصرية في القطاع الزراعي، يهدف مشروع المليون ونصف فدان إلى زيادة حجم الأراضى الصالحة للزراعة، كما تسعى الدولة إلى حفر أكثر من 1500 بئر جديد في أكثر المناطق غير المأهولة في الصحراء الغربية، لتحويل الأراضي الصحراوية القاحلة إلى أراضي صالحة للزراعة.

 

جدير بالذكر، تنقسم الفصول الزراعية في مصر إلى ثلاثة مواسمد هي: الشتاء والصيف وموسم النيل، وكذلك هناك المحاصيل الدائمة أو السنوية التي يمتد موسم إنتاجها إلى عام زراعي كامل، مثل: قصب السكر ومحاصيل الفاكهة وأشجار الخشب.

 

هذا، وتبلغ مساحة المصايد البحرية في مصر 11 مليون فدان تقريبا، فضلا عن مصايد البحيرات، التي تشمل: بحيرات المنزلة، البرلس، البردويل، مريوط، بحيرة ناصر وغيرها. ​