وداعاً رجائي الميرغني.. وكيل نقابة الصحفيين الأسبق الباحث عن استغلال الموراد والبعد عن التمويل الحكومي

في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء توفى الكاتب الصحفى رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، حيث أعلن شقيقه الفنان ضياء الميرغنى وفاته، وكتب ضياء الميرغنى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا أخي الكبير رجائي الميرغني".

وشغل رجائى الميرغنى العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للإتلاف الوطنى لحرية الإعلام وشغل منصي نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكان لرجائي الميرغني ضمن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين خاضوا معركة إسقاط قانون سنة 93 الذي كان يهدد حرية الصحافة، خلال عام الأزمة التقى مجلس النقابة رئيس الجمهورية مرتين ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشورى أكثر من مرة واثنين من رؤساء الوزراء.

قانون جديد للنقابة
رجائي الميرغني الذي اهتم بالعمل النقابي منذ بداية عمله بالصحافة كانت له رؤية في سعة تجديد قانون نقابة الصحفيين الذي لا تزال تعتمد عليه النقابة حتى الأن وهو مُشرع منذ عام 1970، وكتب عدة مقالات ودراسات لتنقيح ذلك القانون وإحلاله.

ففي أحدى دوريات مركز صحيفون متحدون صدرت عام 2012 بعنوان قانون جديد لنقابة الصحفيين، كتب الميرغني دراسته ورؤيته لإحلال قانون النقابة والتي من بينها استغلال قانون نقابة الصحفيين الحالي بلائحة نظام أساسي، حيث كتب: من الضروري الاستعاضة عن قانون يصدر عن مجلس الشعب بلائحة نظام أساسي تقرها الجمعية العمومية للنقابة وهذه فكرة جذابة من زاوية وحيدة وهي إعفاء النقابة والصحفيين من مواجهة تلاعب المجالس التشريعية بمشروع القانون المعبر عنه تطلعاتهم.

نقابة مستقلة مالياً
من بين اقتراحات الميرغني لمشاكل الصحفيين هي أن تكون نقابة الصحفيين مستقلة مالياً، حيث كتب يقول أن الاستقلال المالي للنقابات يرتب ارتباطاً وثيقاً بأليات العمل النقابي في المجتمع الديمقراطي، حيث ترتكز هذه الأليات على المفاوضة وتصعيد الضغوط في الدفاع عن مصالح أعضاء النقابة واستخلاص حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية لدى أرباب العمل وجهات الإدارة سواء كانت عامة أو خاصة.

مؤكداً أمن مجالس النقابة المتعاقبة سعت من أجل زيادة الدعم الحكومي المتكثل في بدل التدريب واستمراراه في مقابل محافظة الحكومة على مستوي عالي من التجاوب مع هذه المطالب المادية بخاصة في المواسم الإنتخابية بهدف إنجاح المرشحين المواليين لها وضمان هيمنتها على السياسات والتوجهات النقابية، في حين أنها لم تبد الحد الأدني من التجاوب إزاء تمكين النقابة من الحصول على حقها القانوني في موارد نسبة الإعلانات والدمغة الصحفية من الصحف.