دعوي قضائية لإلغاء قرار منع بث جلسات «النواب»

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تطالب بإلغاء قرار مجلس النواب المتعلق بوقف بث جلسات المجلس على الهواء.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21995 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس النواب، فقد ذكرت الدعوى أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب فاجأ الشعب المصري بعد انتهاء آخر استراحة خلال جلسة البرلمان يوم، الإثنين الماضي، والتي استغرقت 15 دقيقة فقط، بأنه قد ورد إليه مذكرة مقدمة من 40 نائبًا يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، وهو الأمر الذي تم بالفعل، وتم إيقاف البث نهائيًا عن كافة الجلسات.

وأضافت الدعوى أن ذلك يعد انتهاكًا لحق الشعب، الذي جاء في وثيقته الدستورية التي استفتى عليها يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014 وافق عليه، ونشر في الجريدة الرسمية يوم الثامن عشر من ذات الشهر، والذي جاء به أن جلسات المجلس علنية، حيث تنص المادة «120» من الدستور على جلسات مجلس النواب علنية.

وأشارت الدعوى إلى أنه يجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءًا على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.