منعا للتكدس.. «التنمية الصناعية»: تمد العمل بالرخص والسجلات المتنهية حتى 13 يونيو 2020

ضمن إجراءات المؤسسات الحكومية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت على آلية وشكل عمل المؤسسات الحكومية والخاصة، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن اتخاذها خطوات جديدة لمواجهة الزحام والتكدس والاختلاط، إضافة إلى تيسير العمل على المستثمرين.

 

وقررت الهيئة مد العمل بالتراخيص والسجلات المتنهية حتى منتصف يونيو الجارى، وإتاحة الخدمات للقطاعات الصناعية الحيوية، على رأسها المستلزمات الطبية والكمامات ونشاط الأغذية.

 

كما قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة ومؤقتة) المنتهى تاريخ سريانها من 24 مارس إلى 13 يونيو أو التى ستنتهى خلال سريان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة مع الاستمرار فى تعليق باقى الخدمات، إلا للأنشطة الضرورية.

 

وقالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى منشور موجه لأصحاب المنشآت الصناعية، إنه بدءا من اليوم الاثنين 1 يونيو 2020، فإن الخدمات المقدمة فى الفترة الحالية ممثلة فى المنشآت التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثيلى والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات، وكل المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.

 

وأضاف المنشور، أن الخدمات مفتوحه أيضا للمنشآت الصناعية العاملة فى مجال الأغذية، وتقدم الخدمات من المقر الرئيسى للهيئة وفى جميع الفروع طبقا للنطاق الجغرافى لفروع الهيئة والمنتشرة فى المحافظات، وأنه سيتم تقديم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية،بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد بذلك، وكذلك تتيح خدمات التقدم لاستخراج رخص البناء للمنشأة الصناعية التى تعمل فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية، داخل المناطق الصناعية.

 

وأعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا، ووجهت المستثمرين بعدم الحضور لمقر الهيئة إلا لطلب الخدمات سابقة الذكر، مع التأكيد على أن كافة المستخرجات رخص أو سجلات متنهية ممدود العمل بها حتى منتصف الشهر الجارى.

 

وقال منشور سابق لهيئة التنمية الصناعية، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعية شرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم صور من كافة المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر البريد " [email protected] " أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيسى للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.

 

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قالت إن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى متابعتها لكافة الملفات لحظة بلحظة ورصد أى تأثير على القطاعات

 

وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية، التى توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية فى الحكومة تحقيق التكامل فى بناء الاقتصاد المصري.

 

وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل، يقتضى أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازى لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل .

 

وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التى تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلى أو الدولى من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلى والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.

 

وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة المصرية، قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التى تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج، حيث ترصد الوزارة باستمرار آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك العمل بقوة على ملف تصنيع المكونات الإنتاجية محليا بالتعاون مع القطاع الخاص.