في ظل أزمة كورونا.. حكم قضائي يؤكد أهمية توفير احتياجات الأطباء والباحثين في السفر لحضور المؤتمرات

كشف انتشار جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أهمية دور علماء الطب والفيروسات في مختلف التخصصات لصالح البشرية فهم الباحثين عن العلاج الطبي لإيقاف نشاط الفيروس القاتل.

وحتى الآن لم يتوصل الباحثون رغم جهودهم لأي علاج جديد لفيروس كورونا والذي قد يستغرق وقتاً ليس بالقصير، ونظرا للسباق العالمي المحموم بين العلماء على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، يمنح ملايين البشر أملا جديدا في إيجاد لقاح وفي اطار أهمية البحث العلمي أكد حكم قضائي سابق على حقوق علماء مكافحة الأمراض الوبائية في حضور المؤتمرات الدولية.

 

وتعرض المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس الدولة، في الحكم لأهمية حقوق العلماء والباحثين عند سفرهم للخارج لحضور المؤتمرات الدولية في أبحاثهم عن مكافحة الأمراض الوبائية فى المؤتمرات العالمية.

 

وألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها جامعة الإسكندرية بأن تؤدى لأستاذ متفرغ بالجامعة من علماء بيولوجيا الخلايا قيمة المساهمة فى تذاكر السفر لحضور المؤتمر العلمى لمكافحة الأوبئة العالمية المنعقد في إحدى بلاد أوروبا منذ خمس سنوات ومقدراه ٤٠٠٠ آلاف جنيه وقيمة الاشتراك في أعمال المؤتمر بواقع ٢٥٠ دولارا بالإضافة إلى استكمال قيمة بدل السفر المقررة بستة أيام بواقع ٦٠٠ دولار.

 

وقالت المحكمة إن المدعى أحد علماء مصر في مجال بيولوجيا الخلايا له أبحاث لصالح البشرية تواجه الأمراض الوبائية وأنه شارك بأبحاثه في أحد المؤتمرات العلمية الدولية بالخارج عن الأمراض الوبائية ويتحمل المعهد العلمى الذى ينتمى إليه من الوحدات ذات الطابع الخاص قيمة تذكرة السفر ذهابا وعودة وتتحمل الجامعة ببدل السفر المقرر قانوناً لا سيما وأنه الممثل الوحيد لمصر والجامعات المصرية في حضور مؤتمر علمى عالمي.

 

وأضافت:وبالتالى فإن رؤساء الجامعات ملزمون بالمساهمة فى قيمة تذاكر السفر للأستاذة المتفرغين بالجامعات مثلهم مثل اعضاء هيئة التدريس العاملين عند سفرهم للخارج للمؤتمرات العلمية و تحمل قيمة الاشتراك فى المؤتمر وبدل السفر بالدولار، والعلة فى ذلك أنه لا ينفصل العلماء عن التواصل العلمى مع نظرائهم بالخارج لتبادل المعرفة لصالح البشرية فيحرمون من التقدم والمساهمة فى رقى الفكر الانسانى وتتعطل روافد البحث العلمى.

 

وأضاف القاضى في الحكم أنه لا يجوز لمجالس الجامعات أن تقصر قواعد صرف منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة فى المؤتمرات والمهمات العلمية على أعضاء هيئة التدريس العاملين دون غيرهم من الأساتذة المتفرغين وهو تمييز غير مبرر  ولأنهم يدخلون فى عموم القائمين بالتدريس فى الجامعات لعظيم خبرتهم و تمثيلهم لمصر فى المحافل الدولية.