لتقوية الاقتصاد في مواجهة كورونا.. مبادرة لإلغاء رسوم البنوك على الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت الحكومة عدة مبادرات لتقوية الاقتصاد في ضوء الأزمة العالمية الاقتصادية والتي زاد من حدتها مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وجائت هذه المبادرات بهدف رفع درجة مرونة الاقتصاد المصري وزيادة فرص تعافيه من أي تاثيرات ورفع من قدرته على اقتناص الفرص التى تجنبها مثل هذه الأزمات العالمية، وذلك بعد تجميع العديد من الآراء والمقترحات لزيادة فاعلية المبادرات الاقتصادية.

 

ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنه على الرغم من أهمية تلك المبادرات خاصة مبادرات البنك المركزي، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالمياً، كشرارة للتدافع على السيولة مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل، وهو ما سيدفع بالجميع بمارثون لخفض أسعار الفائدة وتعديل نسبة الاحتياطى الإلزامي للبنوك عالمياً.

 

وشدد على أن الأمر يستلزم حزمة تحفيز اقتصادي وليس نقدي فقط واسعة النطاق لتجنب المخاطر العالمية وهو ما يستلزم تنسيقاً دقيقاً فى إجراءات مصرفية ومالية واقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة فى القطاعات المتضررة أو تلك التى تسعى للاستفادة من الأزمات لزيادة تغلغلها فى الأسواق المحلية والعالمية. 

 

وطالب "عادل"، بسياسات تركز على حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغوط على النظام المالى مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات فى هذا التوقيت الحساس للحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم، مشدداً على ضرورة تعاون الجهات التنظيمية مع البنوك وشركات القطاع المالى لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية والأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل لمواجهة آثار الوضع الاقتصادى العالمى على الحياة الاقصادية والاجتماعية فى البلاد، فالوقت الحالى يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلى وتراجع أسعار الأصول كمؤثر رئيسى للنمو فى أسواق الائتمان والنشاط التجارى.

 

واقترح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، مبادرة لإلغاء الرسوم التى تفرضها البنوك على عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند فتح الحسابات وألا تطلب البنوك حد أدنى لرصيد الحساب، كما أن هناك ضرورة لقيام البنك المركزى المصرى بتدشين حملة مكثفة لبرنامج لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها، كما أنه من الهام فى ظل المتغيرات الحالية إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

 

كما اقترح الاعتماد الفورى لإجراءات التصدير لشعار "المسار السريع" لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير مع تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات والإسراع فى صرف متأخرات دعم الصادرات والمستحقة للمصدرين منذ العام المالى 2017/2018 وحتى 30/6/2019 حيث سيؤدى صرف تلك المتأخرات إلى توفير سيولة للمصدرين لمواجهة متطلبات تسيير النشاط والالتزامات المستحقة لصرف الأجور للعاملين والعديد من الجهات كالتأمينات والكهرباء والموردين وخلافه.

 

وأوضح "عادل"، أهمية تأجيل سداد المستحقات السيادية والضريبية على الشركات المتأثرة بالاضطرابات العالمية لمدة 6 أشهر بدون فوائد وإصدار تعليمات بأن يتم الافراج الجمركى عن كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالموانئ خلال 72 ساعة على الأكثر مع تفعيل منظومة الإفراج المسبق بناء على تواجد البيانات السابقة، فيكون لصاحب الحاوية إمكانية إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، واستكمال إجراءات التكامل الإلكترونى بين هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحقيق ما سبق مع دعم برنامج لخفض التكلفة الخاصة بالتمويل متناهى الصغر لزيادة مساحة انتشاره خلال هذه الفترة.

 

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أنه فى ظل الأوضاع الحالية، فمن الضرورى تقديم تعليمات بإصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الإنتاجية بحد أقصى 5 أيام عمل فى صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6 أشهر أو عام حسب طبيعة المشروع، مع منح تصاريح عمل للباعة الجائلين وما شابههم من مهن لمد 6 أشهر وتفعيل خطة منافذ البيع المتنقلة خلال الفترة القادمة لضمان توافر السلع الأساسية وتوسيع نطاق الانتشار لضمان عدم التلاعب فى الأسعار مع تشديد الرقابة على الأسواق مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.

 

وتابع: ويضاف لهذا ضرورة التوسع فى الإنفاق على الصحة لتحفيز الطلب الحكومى من خلال توسيع برنامج التأمين الصحى وزيادة عدد المستشفيات الجديدة، والإسراع بتنفيذها بالإضافة إلى إجراء توسعات فى المستشفيات القائمة مع أهمية مد فترة تلقى الإقرارات الضريبية للعام الحالى حتى 30 يونيو مع مطالبة الشركات التى ستستفيد من هذا المد بأن تقوم بإضافة إيضاح متمم للقوائم المالية عن مدى تأثرها بالأوضاع العالمية وفيروس كورونا وخطتها لمواجهة ذلك تفصيلاً.

 

واختتم عادل: "يتبقى تسهيل إجراءات عملية طرح السندات وأدوات الدين فى البورصة المصرية والإسراع بها مع تخفيف رسوم القيد والإصدار فى البورصة المصرية، وإضافة نصوص جديدة للقوانين المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية بإلزام المتعاملين بتنفيذ معاملات البيع والشراء أو التقسيط أو التأجير، وغير ذلك إلا عن طريق حسابات مصرفية أو وسائل إلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة".