شرطة المحليات.. مطلب برلماني لمكافحة التعديات على أملاك الدولة

في وقت تكثف فيه الدولة من إجراءات لتعقب وإزالة التعديات على الأملاك العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتفعيل توصية البرلمان بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق، ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات والمخالفات في مهدها.

 

النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد على أهمية وضرورة إنشاء شرطة متخصصة للمحليات، تختص بتفيذ أى أحكام أو قرارات تتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضى الزراعية، وهو ما يساعد في عدم التعدي من البداية.

 

وكيل لجنة الإدارة المحلية، قال إن تفعيل مقترح الشرطة المتخصصة للمحليات سيكون له دور كبير في وقف التعديات والقضاء على مخالفات البناء، وتحقيق الردع العام، مع ضرورة تشديد الرقابة من قبل الوحدات المحلية وعدم السماح بأي أعمال مخالفة، ولك في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد في المحليات خاصة في إجراءات التراخيص وغيرها.

 

وأشار إلى أن وجود مجالس محلية منتخبة أمر ضروري لتتولي الدور الرقابي والتصدي للفساد، يؤكد النائب علي عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن إنشاء شرطة متخصصة للمحليات سيؤدى إلى القدرة علي التصدى لظاهرة انتشار مخالفات البناء والتعديات على أملاك وأراضى الدولة، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، للحد من هذه الجرائم والقضاء عليها. 

 

وأشار إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بتشديد الرقابة لمنع هذه المخالفات من المهد، وتطبيق أحكام القانون والعقوبات التي يتضمنها علي هذه الجرائم، وطالب الوحدات المحلية بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص فى إطار ما ينص عليه القانون، وضرورة تيسير إجراءات استصدار التراخيص، مؤكدا أن تعديلات قانون البناء الجديدة تحقق ذلك، ولابد من التطبيق السليم للقانون. 

 

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه في حال تفعيل شرطة المحليات سيكون لها دور أيضا فى إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والشوارع في الأحياء والمدن والقري.

 

في سياق متصل، قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن مقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات، فكرة جيدة، وفي حال تفعيلها لابد من توفير كل الإمكانيات اللازمة لها لتقوم بدورها، داعياً إلى تعميم فكرة إنشاء "وحدات التدخل السريع" في كل المحافظات لمواجهة المخالفات والتعديات والعمل على إزالتها من البداية، وأنه يمكن أن تكون هذه الوحدات تابعة لشرطة المحليات. 

 

وقال العادلي، إن الدولة تتعامل بحسم مع مخالفات البناء والتعديات علي أملاك وأراضي الدولة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، قائلا: "السنوات الماضية شهدت حالة من الفوضي في انتشار مخالفات البناء بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القانون بحسم، ولكن مع التوجيهات الحاسمة لرئيس الجمهورية بعدم التهاون، وتطبيق تعديلات قانون البناء الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، سيتم التصدي لأي مخالفات وتعديات وإزالتها".