وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة» كيفية نجاح الموازنة الجديدة في تحقيق التوازن بين الاستخدامات والموارد، وذلك على النحو التالي:
1- الاستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو 2 تريليون و297 مليار جنيه، تتضمن نحو 1 تريليون و713 مليار جنيه يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات"، أى أن المصروفات تمثل 74.6% تقريباً من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة.
2- أن الإيرادات العامة للدولة والبالغة نحو 1 تريليون و288 مليار جنيه تتمثل فى الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
3- أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل فى مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة تريليون و288 مليار جنيه على تغطية المصروفات البالغة نحو تريليون و713 مليارا. أى أن الإيرادات العامة تغطى نسبة 75.2% من حجم المصروفات والباقى أو الفجوة وقدرها نحو 424.4 مليار جنيه تمثل ما يطلق عليه العجز النقدى للموازنة العامة وهو ما يشكل نسبة 6.2 من الناتج المحلى الإجمالي.
وعلى الجانب الآخر (جانب الموارد) فإنه يتضمن نحو 21.1 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف فى بعض الأصول المالية للدولة.
5- الفرق بين حيازة الأصول المالية (بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل إعادة الهيكلة) وقدرها نحو 28.8 مليار جنية، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية (بدون حصيلة الخصخة) وقدرها نحو 21.1 مليار جنيه يمثل ما نطلق عليه صافى حيازة الأصول المالية، والذى يبلغ فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 7.7 مليار جنيه، ومن ثم فإنه بإضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدى السابق الإشارة إليه وقدره نحو 424.4 مليار جنيه لتصل الجملة إلى نحو 432.1 مليار جنيه وهو ما يطلق عليه العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة والذى يشكل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى.
6- جانب الاستخدامات يتضمن نحو 555.5 مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2020/2021 سواء أكانت قروضاً محلية أو خارجية، وفى هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئا حقيقا على الموازنة، حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل فى حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصا من التزاماتها، ومن ثم فإن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة.
7- جانب الموارد العامة (والذى يشتمل على كل من الايرادات العامة للدولة وأيضا مصادر التمويل) يتضمن نحو 987.6 مليار جنيه تمثل الاقتراض واصدار الاوراق المالية بخلاف الأسهم.
