التموين تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الفطر.. توفير السلع المدعمة وإلغاء إجازات المفتشين

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات عمل المخابز طوال أيام العيد والـتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين، إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين، وتشكيل غرف عمليات أخرى بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات، مع تعديل مواعيد إنتاج الخبز البلدى إلى المواعيد السابقة، كما كانت قبل شهر رمضان، وكذلك تشكيل مجموعات عمل للمرورعلى المطاحن للتأكد من توافر الدقيق، وكذلك المرور على المستودعات، للتأكد من بيع الأسطوانات بالسعر الرسمي ، كما طالبت وزارة التموين المواطنين بعدم شراء خبز الأرصفة لتعرضه للتلوث، وكذلك عدم شراء أسطوانات البوتاجاز من السريحة والتعامل مع المنافذ المعتمدة، وشراء الخبز اللازم من المخابز المرخصة على أن يتم تحرير المخالفات للمخالفين.

 

من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن كما سيقوم مفتشو الرقابة بالوزارة بمتابعة الاسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات للمواطنين  كما قامت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بطرح منتجات كعك العيد بأسعار مخفضة تصل الى 25 % بجانب أيضا استمرار توفير منتجات اللحوم والدواجن.

 

وشدد الدكتور على المصيلحى على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن طوال الوقت  وهو ما تقوم به الوزارة حاليا  لمختلف السلع الأساسية  وكذلك الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم  حيث يتم انتاج ما يقرب من 250  مليون الى 270 مليون رغيف يوميا وصرفهم للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين.

 

ووجه الدكتور على المصيلحى مديرى المديريات بمختلف المحافظات بتشكيل غرف عمليات بكل مديرية وكذلك في الإدارات التموينية بالمدن والمراكز لمتابعة عمل المخابز البلدية  طوال أيام عيد الفطر المبارك وتحرير محاضر لمن يثبت تلاعبه مع تذليل أى عقبات تواجه منظومة انتاج الخبز وتوفيره للمواطنين بشكل مستمر.

 

على جانب آخر ناشد جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز المواطنين بأن يتوخوا الحذر عند شراء المنتجات والسلع خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة، لافتا إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.