وزير التموين: هذا ما قاله الرئيس مع بداية كورونا.. واحتياطي السلع يتجاوز 6 أشهر

- انتهينا من انشاء 28 صومعة لتخزين الغلال وإضافة 8 صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري

-نمتلك احتياطات استراتيجية للسلع الأساسية تتجاوز فترة الستة أشهر

- إضافة 50 ألف أسرة من تكافل وكرامة إلى بطاقات التموين والعدد سيصل إلى 150 ألفا

-89 مليار جنيه إجمالي حجم الدعم السنوي المخصص لوزارة التموين

- تأجيل سداد أقساط الغرامات على أصحاب المخابز لمدة 3 شهور

-70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز و64 مليونا من بطاقات التموين بعد التنقية

-الوزارة تعمل على ميكنة إصدار البطاقات التموينية بالكامل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

- الرئيس وجه مع بداية كورونا بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وإضافة الأسر الأكثر احتياجا إلى بطاقات التموين

-استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر وتوفير السلع وكعك العيد والأسماك بأسعار مناسبة

- نستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح من المزارعين هذا العام

- مصر حافظت على مفهوم «الأمن الغذائي» رغم أزمة فيروس كورونا

 

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيحي من السلع مع بداية أزمة كورونا المستجد ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.

 

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سبق أن وجه بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك المركزي المصري في العام 2016 لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدا أنه ومنذ ذلك التاريخ أصبح من المهم للغاية الحفاظ على معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لفترات طويلة تجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر.

 

وقال الدكتور علي المصيلحي ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أثناء بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس«كورونا» المستجد، أصدرت الوزارة بطاقات تموينية لأكثر من 20 ألفا منهم كانوا لا يمتلكون بطاقات، وكذلك تم إضافة 50 ألف أسرة من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة» من أًصل 150 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيع البطاقات عليهم قبل العيد، موضحا أن الوزارة بدأت – بصورة استثنائية- في إضافة الفئات الأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد أن هناك استعدادات مكثفة من جانب الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق، موضحا أن خطة الوزارة تُبنى على محورين: الأول هو ضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق وغيرها أثناء أيام العيد، مشيرا في الوقت ذاته الى أن التحدي في هذا المحور يتمثل في أنه من غير الممكن أن يعمل الجميع بنفس العدد والكفاءة خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، لذلك تُسلم الوزارة في الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافي لعملها خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.

 

وأضاف أن الوزارة سلمت كميات الدقيق المذكورة بسبب قرار إغلاق مطاحن الدقيق لمدة ثلاثة اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لخضوعها لأعمال التطهير والتعقيم وإعادة ضبط مستويات النظافة والإشراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مطاحن الدقيق من الجهات التي لا تتوقف عن العمل في الأجازات الرسمية.

 

وأشار إلى أن المحور الثاني لخطة الوزارة لاستقبال العيد، هي التعاون مع القطاع الخاص في توفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وغيرها، مشيرا إلى أن شركات المخابز التابعة للوزارة طرحت هذه السلع بأسعار تنافسية تبدأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

 

وأعرب المصيلحي، عن سعادته بجودة إنتاج الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا أنه إنتاج يمتلك قدرة تنافسية في السوق ، ولافتا إلى أن معدلات الشراء في الأعياد تكون في الغالب أعلى من المعدلات في الأيام العادية ما كان يستدعي زيادة استعدادات  الإشراف والرقابة على الأسواق، مشيرا الى أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة أنواع الأسماك نظرا للإقبال الجماهيري على هذه السلعة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، بكميات أكبر من المعدل الاعتيادي.

 

وحول جهود الرقابة خلال عيد الفطر المبارك، أوضح المصيلحي، أن خطة الوزارة للرقابة تقوم على 3 محاور هي: ضمان استمرار عمل المخابز، وضمان استمرار صيانة المطاحن، وضمان استمرار الأسواق، ما يعني وجود «حالة طوارئ» في الوزارة من خلال لجنة تشكلها الوزارة تتابع مع مديريات التموين الموقف أولا بأول، لضمان توفير كل السلع.

 

وثمن الوزير دور المحافظين على مستوى الجمهورية في التنسيق مع مديريات التموين لضمان توافر كل السلع وتذليل أية عقبات. ولفت إلى أنه نظرا للضغط على مديريات التموين في أنحاء الجمهورية بسبب موسم العيد واستمرار أزمة فيروس كورونا وموسم توريد القمح، منحت الوزارة لجان منظومة توريد القمح (450 لجنة على مستوى الجمهورية) أجازة أول وثاني أيام العيد.

 

وأكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع لدى الوزارة تكفي من خمسة إلى ستة أشهر على الأقل، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ9 أشهر على مستوى منظومةالتموين و6 أشهر على مستوى أسواق الجمهورية.

 

وبالنسبة للقمح، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام ، وهو مايجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم ، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافيا لنحو 7 أشهر، معربا عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الوزارة في ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.

 

وبالنسبة للأقاويل التي يروجها البعض حول رفض بعض الدول تصدير منتجاتها الغذائية وخاصة القمح، قال المصيلحي، إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاء والمصدرين برفع الأسعاروانه لاأساس لها من الصحة. وأضاف أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع في مصادر الاستيراد لتفادي أية مشكلات مستقبلية.

 

وأشار إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحا أن أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح هي كازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثم الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وحول المشروع القومي لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع الذي أطلق بتوجيه من الرئيس السيسي أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكن الصوامع طبقا لخريطة الأراضي المنزرعة من القمح في كل محافظة على حدة.

 

ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثمان صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري،  مضيفا أنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجري مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلب تمويل لاستكمال المشروع.

 

وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يكفي للحفاظ على احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 800 ألف طن.

 

وبالنسبة للأرز، أوضح "المصيلحي" أن المخزون الحالي للوزارة يكفي حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن موسم توريد الأرز يبدأ في سبتمبر من كل عام، ومؤكدا أن المساحة المنزرعة خلال العام الجاري ستحافظ على قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، لافتا إلى أن الوزارة منعت تصدير الأرز منذ عدة سنوات.

 

 وبالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي لزيت الطعام، قال "المصيلحي" إنه يكفي لمدة 5.3 شهر، مشيرا إلى أنه بداية أزمة كورونا صدرت توجيهات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والعمل على زيادته، لذا قامت الوزارة بشراء كميات إضافية تبلغ نحو 800 ألف طن قمح و3 شحنات من الزيوت تتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف طن، فضلا عن توافر اللحوم المجمدة ، مؤكدا أهمية إتاحة السلع بوفرة ومنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.

 

وأشار إلى أن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية أثبتت نجاحها من خلال توافر كافة السلع منذ بداية أزمة كورونا، وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان دون وجود أية مشكلات موضحا انه تم تطوير المكاتب التموينية لتصبح " مراكز خدمة للمواطنين" وأنه من المستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من تطوير130 مركزا وجار ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.

 

وأضاف أنه تم تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويتم حالياً العمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وسيتم التنفيذ لعدد 881 مجمعا استهلاكيا وعدد 515 مخزنا بإجمالي 1396 موقعا بتكلفة قيمتها 521  مليون جنيه ، موضحا أن عدد المجمعات الاستهلاكية والمخازن التي أصبح بها نظام ميكنة  (المجمعات الاستهلاكية 363 مجمعا ) ومخازن الجملة (287 مخزنا) إضافة إلى أن عدد السيارات المتنقلة ومنافذ البيع المتحركة بلغ 185 سيارة .

 

 ولفت إلى تنسيق الوزارة مع وزاراتي الصناعة فيما يخص زيادة الإنتاج، والداخلية فيما يخص تأمين نقل السلع واستثنائه من قرار الحظر؛ لضمان استمرار الإمدادات الخاصة بالسلع، مضيفا أنه من خلال هذا التنسيق تم الحفاظ على مفهوم "الأمن الغذائي" رغم أزمة فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أنه قبل حلول شهر رمضان، تواصلت الوزارة مع السلاسل التجارية لعمل معارض "أهلا رمضان" داخل منافذ السلاسل التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وهو ما أثبت نجاحه، حيث زاد عدد المنافذ للمعرض ليصل إلى 1683 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، أتاحت خصومات تراوحت ما بين 15 و 25 % ، اضافة الى ان اجمالي عدد منافذ "جمعيتي" التي تم افتتاحها فى مراحل المشروع الثلاثة وصل إلى 4800 منفذ حتى الآن ومن المقرر تنفيذ مرحلة رابعة من مشروع "جمعيتي".

 

وشدد على أن هذا التعاون بين كافة الجهات خلال أزمة فيروس "كورونا" ساهم في قدرة المنظومة التموينية على العبور من هذه الأزمة دون مشكلات، لافتا إلى أن الوزارة كانت حريصة منذ بداية الأزمة على استمرار عمل كافة الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص، ومنوها بقرار منع تصدير البقوليات والمعلبات والذي استثنى بعض السلع التي لا يحتاجها السوق المحلي وذلك لتحقيق التوازن بين توفير السلع للسوق المحلية وكذلك زيادة التصدير للحصول على العملة الصعبة، والذي تم بالتنسيق مع المصدرين والصناع.

 

وحول تأجيل أقساط الغرامات على المخابز، قال "المصيلحي" إن هذا يأتي في إطار خطة الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وتخفيف الأعباء على أصحاب المخابز في ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة أجلت هذه الأقساط لمدة الحظر بحد أقصى ثلاثة أشهر لا يحتسب شهر رمضان ضمن هذه المدة.

 

وفيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين، قال "المصيلحي" إنه تم الانتهاء من هذه العملية تماما، مجددا تأكيده على أن ما تم حذفه هي الأخطاء التي كانت موجودة مثل الأسماء الخاطئة والبطاقات المكررة والصرف لغير المستحقين. وأشار إلى أن منظومة المستفيدين من دعم الخبز كانت تضم أكثر من 80 مليون مواطن، أصبحت بعد عمليات التنقية 70 مليون مواطن، أما المستفيدين من البطاقات التموينية فكان عددهم نحو 68 مليون مستفيد أصبحوا نحو 64 مليون مواطن.

 

وحول تكلفة الدعم المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة، أوضح "المصيلحي" أن الدعم التمويني للسلع الغذائية مثل الزيت والسكر وغيرها يبلغ نحو 36 مليار جنيه، أما دعم الخبر فيبلغ 53 مليار جنيه، بإجمالي 89 مليار جنيه. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة عملية إصدار البطاقات التموينية بالكامل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ميكنة الخدمات، في إطار خطة التحول الرقمي للدولة .

 

 

وأعرب "المصيلحي" عن سعادته بقدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحفاظ على ثبات الأسعار رغم أزمة فيروس "كورونا"، خاصة الحفاظ على أسعار اللحوم والدواجن رغم زيادة أسعار استيرادها مؤكدا انخفاض أسعار 20 سلعة لدى البقال التمويني والمجمعات الإستهلاكية ومشروع جمعيتي عن أسعار السوق وأهمها (الأرز – السكر-الزيت-الفول-الدقيق -اللحوم-الدواجن).

 

وبالنسبة لمؤشرات تنفيذ المناطق التجارية واللوجيستية أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي المساحات الجاري تطويرها وصل إلى 392 فدانا وإجمالي عدد المواقع الجاري تنفيذها بلغ 19 موقعا، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المحافظات التي تم تغطيتها بلغ 11 محافظة باجمالي استثمارات متوقع ضخها 49 مليار جنيه ، توفر نحو 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

 

وأشار إلى أنه مع بداية أزمة "كورونا" صدرت توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع ، مؤكدا أن تلك التوجيهات وطريقة وسرعة إدارة رئاسة مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية المعنية بمواجهة أزمة فيروس "كورونا" استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين ، مشددا على أهمية دور المواطن لمواجهة هذا الفيروس نظرا لأن دور وقرار المواطن وطريقة تعامله مع هذه الأزمة لا يقل أهمية عن دور وقرارات الحكومة فيما يتعلق بجهود مكافحة الفيروس.

 

ولفت إلى أن العالم بأسره يواجه هذا الفيروس ، داعيا إلى ضرورة أن نتفهم أن مصطلح «التعايش مع الفيروس» لا يعني أن "نلقي بأنفسنا إلى التهلكة"، موجها التحية والتقدير لجهود الطواقم الطبية لمواجهة الأزمة الراهنة ، وموضحا أن الحكومة، اتخذت كل الإجراءات التي في استطاعتها منذ بداية الأزمة لمواجهة هذه الجائحة ، معربا عن أمله في أن تستطيع الدولة المصرية الاستمرار فيما بدأته "خاصة في ظل تفهم العالم أجمع لضرورة التعايش مع الفيروس باعتباره أمرا واقعا ومستمرا لفترة".

 

وأعرب المصيلحي، عن تمنياته بأن يكون عيد الفطر المبارك مناسبة جيدة لإظهار قدرة الدولة المصرية حكومة وشعبا في التحكم في انتشار فيروس "كورونا" وتوجيه رسالة بأن مصر قادرة على الخروج من هذه الأزمة بالتوازن بين صحة المواطن والقدرة الاقتصادية.

 

 وقال المصيلحي، إن الدولة المصرية تتبع نهج المسح الاختياري للكشف عن الفيروس للشخص الذي يشك في انه تظهر عليه الأعراض، مضيفا أن أزمة فيروس "كورونا" تمثل اختبارا للعالم أجمع ورسالة بأن "الجميع في خطر"، لافتا إلى أنه بالرغم من تحلي عدد من الدول بالشجاعة الكافية لفرض غلق كلي بسبب الفيروس إلا أن معظم الدول أدركت صعوبة استمرار هذا الوضع؛ بسبب تكلفته الاقتصادية الباهظة.