هل نجحت مبادرات البنك المركزى في تنشيط الإقراض رغم أزمة كورونا؟؟

أصدرالبنك المركزى العديد من المبادرات  ولقرارات لامتصاص الآثار السلبية  لفيروس كورونا والتى من شانها المساعدة على تحفيز النشاط الاقتصادى وتشجيع العملاء على زيادة الطلب على القروض ، وكان  من أهمها تخفيض أسعار الفائدة  للعمل على دعم النشاط الاقتصادي حيث خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في قرار استثنائي للجنة السياسة النقدية وتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.

 

قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن جميع مبادرات البنك المركزى تصب فى مصلحة تنشيط الحركة الاقتصادية من صناعة وزراعة وخدمات وذلك من خلال تقليل عبء الدين على المقترض حيث تتيح المبادرات اسعار فائدة منخفضة وتخفيف الأعباء على كاهل الشركات في القطاعات المختلفة ومساعدتها على اجتياز الظروف الحالية. كما انها تساعد في الإبقاء على العمالة الموجودة لدى الشركات وتوفير رأس المال العامل لمقابلة الاحتياجات قصيرة الأجل 

 

واكدت سلطان فى تصريح لـ" صوت الأمة "انه يوجد  بعض القطاعات تحقق أرباح ومستمرة رغم الآثار الخاصة بكورونا بينما هناك قطاعات اخرى متضررة ،متوقعة تغيير الأمور خلال القادمة ، وعودة تدريجية للنشاط والعمل مما يحد من الاثار السلبية كما حدث فى الشهرين الماضيين

 

وقد اصدر  البنك المركزي، تعليمات  للبنوك  بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد “تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصية”، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

 

وقرر المركزي أيضا إطلاق مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف  رجوعهم  للتعامل  مرة اخرى مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، اضافة  عن إجراءات لدعم المعاملات المصرفية الإلكترونية، وسط إجراءات لمنع انتشار الفيروس، والتي تضمنت رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني، والسماح بفتح حسابات مصرفية جديدة عبر الهاتف المحمول، وتعديل الحدود القصوى للتعاملات عبر أجهزة المحمول، لتصبح 30 ألف جنيها يوميًا و100 ألف جنيها شهريًا للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه يوميًا و200 ألف جنيه شهريًا للأشخاص الاعتباريين.

 

كما قرر البنك المركزى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه الذى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًاً بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة فى السوق التى تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.