«النواب» ينتصر لصغار المرزاعين.. تقديم دعم أكبر للفلاح بوقف العمل بضريبة الأطيان عامين

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة أمس الإثنين على مشروع قانون لمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته.

 

القانون يهدف إلى وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عامين بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، فضلا عن اتفاقيتين في الشأن الإفريقي، أولهما المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والثانية تتعلق بالاتفاق بين مصر ومفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مناقشة مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان أن التعديلات تهدف إلى وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، يهدف إلى التخفيف عن المزارعين والفلاحين في ظل مواجهة أثار وتداعيات فيروس كورونا.

 

وأوضح أن القانون الذي أقره مجلس النواب بوقف العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة 3 سنوات، بسبب مواجهة أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي التى نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية. 

 

وأضاف وزير المالية: "لما الحكومة تقدمت بالقانون فى 2017، بعد الإجراءات الاقتصادية كان هدفها تخفف عن الفلاح وترفع عنه الضريبة لمدة 3 سنوات حتى تنتهى أثار الإصلاح الاقتصادى، وجاءت مؤخرا جائحة كورونا فقولنا مازالت مستمرة ومش عارفين تنتهى امتى، فوجه الرئيس بإعداد قانون يعفى من ضريبة الأطيان لمدة سنتيبن، والهدف تجاوز فترة آثار أزمة كورونا، أما عندما تم وقف العمل بها لمدة 3 سنوات كان لدينا برنامج إصلاح اقتصادى وكنا نريد تخفيف هذه الفترة".

 

وقال وزير المالية إن حصيلة ضريبة الاطيان قبل وقف العمل بقانونها منذ ثلاث سنوات كانت تبلغ سنويا 350 مليون جنيه، فى تعقيبه على تساؤل طرحه النائب عبد المنعم العليمى من جدوى مشروع القانون، ولماذا لا يتم الغاءه.

 

ومن جانبه علق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قائلا إن قانون ضريبة الأطيان منذ سنة 1939 وكانت فلسفته أن الأراضي الزراعية تشكل العمود الفقري في جلب الأموال من خلال الضريبة متسائلا عن حيصلتها الآن وهل هي مؤثرة مضيفا: "لابد أن نفكر خارج الصندوق فى كيفية تعظيم موارد الخزانة بدون الاعتماد بعلى الضرائب".

 

وقال عبد العال: "لست ضد الضرائب وهناك دول اكثر مننا فى فرض الضرائب لكنها نجحت فى تحفيز الناتج القومي"، فيما قال وزير المالية: "إذا لم تتقدم الحكومة بقانون بمد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيتم تحصيل الضريبة في أول يوليو"، مضيفا أن إلغاء العمل بالقانون يحتاج إلى دراسة أما الآن فالأولى هو وقف العمل بالقانون ثم بعد ذلك ندرس إلغائه. 

 

ودعا الدكتور على عبد العال، الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للفلاح والمزارع المصرى، مؤكدا أن الزراعة والصناعة هما دعامتين رئيسيتين للاقتصاد، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان، بحضور محمد معيط وزير المالية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "تكلمنا كثيرا عن الفلاح وأنه لابد أن يلاقى دعم، فهناك دعامتين يقوم الاقتصاد عليهما هما الزراعة والصناعة، حتى الضرائب تفرض إذا كان هناك نشاط اقتصادى يحقق ربح، الضرائب تفرض على أرباح، يعنى يوجد ناتج وأرباح تتحقق تفرض عليها ضرائب، وهى عملية وحركة اقتصادية، ومفيش ربح يعنى مفيش ضريبة، رجائى نخرج من هذا الصندوق التقليدى الضرائب إلى تنشيط الاقتصاد، ولا بديل عن الصناعة والرزاعة، المفروض اشتغل على الاتثنين دول"، مستطردا: "يوجد شفافية ومصارحة من المجلس".

 

وحظى مشروع القانون بتأيد نيابي وسط مطالبات بزيادة مدة الوقف بالعمل بالقانون لمدة أكبر من المقترحة، حيث قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر: "نتقدم للحكومة بكل الشكر على هذا القانون وإلى لجنة الخطة والموازنة، هذا المجلس أوقف العمل بهذا القانون لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أغسطس 2017، والمشروع المعروض علينا تجديد لمدة الإعفاء، وكنت أتمنى أن يكون المشروع المقدم أيضا بوقف العمل بهذا القانون لمدة 3 سنوات أخرى وليست سنتين".

 

من جانبه، قال النائب مجدي ملك، إن هذا الإجراء يستوجب تقديم الشكر للقيادة السياسية والحكومة، لأنه جاء فى إطار تخفيف الأعباء عن الفلاح المصرى، حيث يخفف الأعباء الضريبية عن الفلاحين لمدة عامين بعد وقف العمل به ثلاثة أعوام منذ 2017، وهو ما يستوجب توجيه الشكر لهم".

 

وكان النائب فتحى قنديل، طالب بوقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة 5 سنوات وليس عامين فقط، حتى يتم تخفيف الأعباء عن الفلاحين، منتقدا مد وقف المل بقانون الضريبة على الأطيان لمدة سنتين فقط، فى حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاث أعوام، وتابع "قنديل": "الحكومة معملتش حاجة للفلاح، الوزير بيضحك، انت خربت بيت الفلاحين كلهم"، وعقب رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مازحا مع "قنديل"، بقوله: "الكلام الأخير أنا فاهمه، بس فيه أعضاء آخرون ميفهموش الكلام دا بالصعيدى"، ليعلق الوزير قائلاً : أكن كل التقدير للمجلس والنائب.

 

وفى سياق متصل، شهدت الجلسة العامة تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قانونى الإجراءات "الضريبة الموحد" و"الجمارك" مازالا داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والأمر يحتاج لدراسة جيدة قبل الدفع بهم للجلسة العامة، خصوصا أنهما بمثابة الدستور المالى للدولة ولا يمكن على الإطلاق المغامرة بالدفع بهم للجلسة دون دراسة جيدة.

 

وأضاف عبد العال، المجلس لم يتأخر على الإطلاق فى مناقشة مشاريع القوانين، خصوصا أن مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد على سبيل المثال، استغرق سنة لكى تنتهى الحكومة من إعداده على سبيل المثال، هذا بخلاف أن المجلس على أجندته تشريعات فى غاية الأهمية بخلاف الحساب الختامى والموازنة العامة فى ظل الظروف الموجودة الحالية.

 

من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الجمارك الموحد وبصدد تقديم تقرى عنه إلى المجلس كما انتهينا من نحو40%من قانون الإجرءات الضريبية.

 

يأتى ذلك بعد تأكيد وزير المالية، أنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، لافتا إلى أننا بدأنا فى دمج مصلحتى الضريبة على المبيعات والضريبة العامة فى هيكل واحد، مشيرا إلى أنه تم تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية فى مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفى انتظار مناقشته".

 

ولفت معيط، إلى أنه يتم حاليا ميكنة الإدرات الضريبية، مضيفا أن التصور العام سيكون جاهزا العام القادم مضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات ونظام إلكترونى، لافتا إلى أننا بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، حيث أعلن تطبيق الفاتورة الإلكترونية من اول يوليو.

 

واشار محمد معيط أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون مهم إلى مجلس النواب، بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكل مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات الدولة الأخرى، وكذا ما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

 

وأضاف معيط أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء ينص على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قوانين الجمارك وضريبة الدمغة، والضرائب على الدخل، وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والضريبة العامة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وتابع معيط إلى أن القانون نص كذلك على أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بنسبة (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ونوه معيط بأن مشروع القانون يأتى فى إطار سعى الحكومة للتوازن بين تلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن جائحة كورونا والحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 

وأشار وزير المالية إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة منذ جائحة كورونا لدفع عجلة الإنتاج ودعم القطاعات المتضررة، بتقديم التيسيرات والمحفزات، ومنها خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للصناعة.

 

ونوه معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة مطالبة فى ظل الظروف الاستثنائية الصحية ليس فقط بالوفاء بما عليها ولكن تلبية الاحتياجات الخاصة بمواجهة الفيروس، مضيفاً : لا نريد إضاعه المكاسب التى تحققت الفترة الماضية فى ظل الإصلاح الاقتصادى لذا نعمل على تحقيق التوازنات، قائلا ً: لا نتأخر على أحد.

 

وحول حديث وزير المالية عن أن نسبة تتراوح ما بين 75% - 80% من إيرادات الدولة من الضرائب، علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيدة أن الاعتماد لعشرات السنوات على ذلك دليل على أننا كنا نمشى فى الاتجاه الخاطئ".

 

وأضاف عبد العال أن الفكرة تمكن فى كيفية تنشط المجال الاقتصادى وهو مربط الفرس، متسألا "لماذا لا نكون من الدول النصاعية الكبرى؟".