«المركزي الأوروبي» يتوقع موعد عودة اقتصاد منطقة اليورو لمستويات ما قبل جائحة كورونا

الإثنين، 18 مايو 2020 06:00 م
«المركزي الأوروبي» يتوقع موعد عودة اقتصاد منطقة اليورو لمستويات ما قبل جائحة كورونا
البنك المركزى الأوروبى

ذكرت صحيفة «إلبايس» الإسبانية أن عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي أكدوا أن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير، مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.

وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك "من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك".
 
وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.
 
وصرح أن البنك المركزي الأوروبي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو مضيفا "إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات..".
 
وأظهر مسح، بداية اللشهر الجاري أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مما اضطر المصانع للإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم.
 
وهوت القراءة النهائية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 في أبريل من 44.5 في مارس، وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997، وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.
 
وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلا 18.1 من 38.5.
 
وقال كريس وليامسون من آي.اتش.اس ماركت: "هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عاما، مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع، وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي كوفيد-19".
 
جاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. ومع إغلاق المتاجر وتخوف المستهلكين على صحتهم ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح.
 
وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أي نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس البالغة 37.5.
 
وقبل يومين توقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.
 
وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%.
 
ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق