"النيابة الإدارية" تحيل 3 قيادات بالمتحف المصري للمحاكمة

أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابة الإدارية للآثار، بإحالة المدير التنفيذى لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير، ومديرة المخازن بالمتحف المصرى الكبير للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.

وكانت تحقيقات المستشار منصور الشريف وكيل أول النيابة الإدارية للآثار في القضية رقم ١٥١ كشفت تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ والبالغ ثمنه ١١ مليون جنيه، وتعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح، والبالغ ثمنه ٩ ملايين جنيه، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها، بينما اتخذ المتهم الثانى الإجراءات اللازمة حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ حال التوصية بتركيبها منذ ٢٧ مارس ٢٠١١.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث أسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ إلى إحدى الموظفات، رغم عدم اختصاصها بذلك، وسمح للموظفة المذكورة باستعمال عينة خاصة بها على الميكروسكوب الإلكترونى النافذ حال كونه مخصصًا لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، وتراخى في مخاطبة الشركة الموردة في حينه لإصلاح الأعطال الواردة بجهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ في فترة الضمان، مما ترتب عليه انتهاء فترة الضمان، وتحمل الدولة تكاليف الإصلاح وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح اعتبارًا من ١١ يونيو ٢٠١٥، وحتى تاريخه، ولم يحضر الاجتماعات المنعقدة بهذا الشأن.

كما تضمنت التحقيقات تراخى المتهمين في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، وقعد عن متابعة الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائى للمتحف المصرى الكبير، مما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائى، وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح.