ورصدت خطة العام المالى 20/2021 للتنمية المُستدامة التأثيرات السلبية لانتشار أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، كما رصدت أيضا تأثيرات أخرى يمكن الاستفادة منها، حيث لفتت إلى أنه من المتوقع - حال اتجاه الأسعار العالمية لعديد من السلع الزراعية للانخفاض - أن تتراجع قيمة فاتورة الاستيراد من بعض السلع العامة، مثل زيت الطعام واللحوم والدواجن والسکر، ما ينعكس إيجابا على فاتورة الاستيراد، كما أن ارتفاع أسعار بعض منها يجرى استيرادها حاليا بكميات كبيرة قـد يُشگّل حافزا قويا لإعادة النظر فى السياسة الزراعية وفى التراكيب المحصولية بغية تحسين نسب الاكتفاء الذاتى، والتخفيف من تأثير التضخم المستورد.
كما لفتت الخطة إلى أن هناك فرصا لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق تصديرية جديدة فى ظل تراجع الصادرات الصينية لها، كما تتوفر فرص للتوسع فى صادرات الخضر والفواکه كالموالح وغيرها فى ظل الميزة النسبية التى تحظى بها مصر فى هذه الحاصلات، مع نقص المعروض العالمى منهعا.
ولفتت إلى أنه فى ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع، مع تنامى القيود الحمائية، أن يصبح البديل المتاح هو التوطين الصناعى والعمل على رفع كفاءة الأصول المنتجة ومعدلات التشغيل، ومثال ذلك، الجهود الحالية الرامية لتشجيع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية لمواجهة تزايد الطلب عليها إبان الأزمة.
ومع ذلك، فقد نوهت الخطة إلى أن هذا الوفر المحتمل قد لا يتحقق بالكامل إذ يتوقف الأمر صراحة على الشروط الواردة فى اتفاقات توريد الزيت الخام لمصر (العقود الحاضرة والآجلة) والشروط التأمینية الواردة بالتعاقدات مع شركات التأمين للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار الزيت الخام.
كما يتوقف الأمر على حجم الطلب الاستيرادى المتوقع فى الفترة القادمة فى ظل رکود السوق والحركة التجارية ونشاط النقل والملاحة، وكذا مدی تأثر صادرات مصر من الغاز المسال فى الفترة القادمة.
بالإضافة إلى تراجع تأثير التضخم المستورد وانخفاض تكلفة النقل وتكلفة المنتجات التى يمثل الوقود مدخلا أساسيا لها، وبالتالى انخفاض أسعارها فى السوق المحلى، ومع ذلك، يتعين الإشارة إلى أن الأثر النهائى على التضخم سيتوقف على مدى استعداد المنتجين المحليين لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بالوتيرة السابقة على ظهور فيروس کورونا، ومدى استعداد المستهلكين - من جانب آخر - لزيادة إنفاقهم الاستهلاكى بالمعدلات السابقة أو أسرع منها.
هذا إلى جانب التخفيف من الدعم الموجه للطاقة فى الموازنة العامة للدولة (الدعم المخصص للمنتجات البترولية / الدعم الموجه لتكوین مخزون استراتيجى لقطاع البترول)، والوفر المحقق للقطاع الصناعى حال تطبيق المعادلة السعرية مع افتراض حدوث انخفاض قدره 30% خلال الربع الثانى من عام 2020، ما يعزز تنافسية الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الحديد والصلب والألومنيوم والسيراميك.
