تميم قضى على "غاز قطر".. خسارة لا مفر منها

وأفاد تقرير لوكالة بلومبيرج بأن قطر تواجه خيارا صعبا بسبب ضعف الطلب العالمي على الغاز، مما سيدفعها إلى تقليص الإنتاج، أو إشعال فتيل "حرب أسعار" من أجل ضمان حصة بالسوق العالمية.

 

ولفتت الوكالة الأميركية إلى أن "حرب الأسعار" تلك قد تدفع بأسعار الغاز للوصول إلى أرقام بالسالب.

 

وبدأت قطر، في فبراير الماضي، إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيدا عن آسيا، حيث كان فيروس كورونا يعوق المبيعات، وراحت ترسلها بدلا من ذلك إلى شمال غرب أوروبا، لكن هذا الحل السريع لم يفد طويلا، إذ سرعان ما اجتاح الوباء أكبر الاقتصادات الأوروبية، وترك قطر تكافح حتى من أجل أماكن تخزين للشحنات غير المباعة.

 

وفي ظل تلك الظروف، ستضطر قطر إلى اتخاذ قرار مصيري ذي عواقب بعيدة المدى، فمن شأن خفض إنتاج الغاز، وهو صادراتها الرئيسية، أن يضغط على الإيرادات الحكومية، في وقت يزيد به تراجع البترول الضغط على أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي يرتبط بعضها بالنفط.

 

وقد يساعد خفض الإنتاج أستراليا أيضا على توجيه ضربة إلى "كبرياء قطر"، من خلال انتزاع لقب أكبر مصدر للغاز في العالم.

 

أما إذا تبنت قطر قرار خفض الأسعار لتأمين مزيد من المبيعات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم انهيار الصناعة، ويهدد هوامش الربح حتى بالنسبة للمنتجين ذوي التكلفة المنخفضة.

 

ويمكن أن ينتهي الأمر، حسب "بلومبرج"، إلى دفع الأسعار إلى ما دون الصفر، مما يعني أن قطر ستخسر في الحالتين، بغض النظر عن الخيار الذي تتخذه.

 

ويشير غراهام فريدمان المحلل لدى شركة "وود ماكنزي" الاستشارية، إلى أن "الطلب متراجع، وكلفة التخزين مرتفعة للغاية بهذا الوقت من العام. ويبدو أن ذلك سيستمر لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا مقبلة".

 

ويبدو، وفقا للوكالة، أن قطر تبطئ حاليا إرسال الشحنات إلى أوروبا، إذ تشير جداول الاستيراد إلى أن عمليات التسليم إلى شمال غرب القارة لن ترتفع في مايو كما حدث في أبريل، وهناك 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال حاليا قبالة ساحل الإمارة، أكثر من المعتاد لهذا الوقت من العام.

 

وربما لن تحتاج شركة قطر للبترول إلى توجيه شحنات إلى أوروبا، بمجرد استعادة الطلب على الغاز في آسيا، لكن هذا قد يستغرق عدة أشهر، ومن المحتمل أن تنخفض كمية الطاقة المولدة من الغاز بنسبة 3 بالمئة في عام 2020، مقارنة بالتوقعات قبل تفشي فيروس كورونا، علما أن الاتحاد الدولي للغاز سبق أن أعلن في أبريل، أن الفائض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يستمر حتى منتصف العقد الجاري.