بعد أن حددتها الحكومة بـ300 مليار.. نواب تطالب بإيجاد مصادر دخل بعيدًا عن الضريبة المضافة

حددت الحكومة قيمة الضريبة المضافة في مشروع الموازنة الجديدة بحوالي 300 مليار جنيه وذلك ضمن ما تتوقعه الحكومة  تحصيلها في موازنة 2020/2021 وذلك بزيادة حوالي 10% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت قيمة الضريبة نحو 288 مليارًا و241 مليون جنيه بزيادة 27 مليارًا و210 ملايين جنيه، ويبلغ قيمة ما تم تقديره في العام المالي 2019/2020 نحو 261 مليارا و111 مليون جنيه. 

 

في المقابل أكد عدد من النواب أن قيمة الضرائب التي سيتم تحصلها العام المالي المقبل والذي ستبدأ مطلع شهر يوليو القادم ستنخفض بشكل عام لعدة أسباب منها التغيرات التي حدثت في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا واتخاذ عشرات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره والتي كان من بينها الحظر الجزئي وتخفيض عدد العمال والموظفين في المصانع والشركات بجانب تعليق السفر والطيران، الأمر الذي انعكس على عجلة الإنتاج وتسبب في خسائر لدى الجميع.

 

تقسيم الضريبة 

 

ووفقا لبيان الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل، تم تقسيم ضريبة القيمة المضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية ومن المتوقع أن تبلغ في موازنة 20/21 نحو 75 مليارًا و208 ملايين جنيه، بجانب ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة، ومن المتوقع أن تبلغ في 20/21 نحو 146 مليارا و50 مليون جنيه.

 

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية تبلغ الحصيلة المتوقع تحصيلها فى عام 20 /21 نحو 9 مليارات و33 مليون جنيه، وكذلك القيمة المضافة على خدمات التشغيل للغير وتبلغ 39 مليارًا و169 مليون جنيه، والقيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية وتبلغ 15 مليارًا و26 مليون جنيه.

 

البحث عن مصادر جديدة 

من جانبها قالت النائبة بست فهمي الخبير المصرفي وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم الضرائب في مصر يقدر بـ60 إلى 70% من حجم الدخل القومي في مصر وهذا الرقم كبير جدا ويرجع ذلك في ظل تراجع مصادر رئيسية للدخل القومي لعل أبرزها مجال السياحة وقناة السويس وأيضا حجم الصادرات المصرية ومع أزمة كورونا العالمية سيستمر الوضع فيما يتعلق بالسياحة وحركة التجارة العالمية.

 

وأضافت فهمي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن الحكومة عليها إيجاد مصادر دخل بجانب الضرائب التي ستتأثر بالسلب بسبب أزمة فيروس كورونا الذي أضرت بجميع دول العالم وتسببت في خسائر تقدر بمئات المليارات وهذا التأثير سيظهر خلال الأشهر القلية المقبلة، حيث طالت هذه الخسائر قطاع البترول منذ عدة أسابيع وانهيار سعر البترول عالميا وهذا ينعكس على عدد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

 

وأشارت إلى أن كل هذه التغيرات ستنعكس بالسلب على مكاسب الشركات وسيكون هناك خسائر وبالطبع ستتأثر الضرائب بشكل عام بما في ذلك ضريبة القيمة المادية التي تقدم على السلع والخدمات لذلك على الحكومة دعم قطاعات بديلة بحيث تكون هي البديل عن الضرائب منها دعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وجذب الاستثمارات وغيرها من الحلول التي يمكن مناقشتها مع الحكومة خلال الفترة الحالية أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة.