«مهران» عن إقرار قانون التظاهر: «مصر تعود للخلف»

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ان اللجنة التشريعية بمجلس النوابا أقرت قانون التظاهر بإجماع الآراء وليس بالأغلبية، ما يعنى أنه «عليه العوض في الحقوق والحريات فى مصر لم يعد هناك مكان بين أعضاء مجلس النواب للاعتراف بأن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات وأن مصر ملتزمة دولية وإقليميا باحترام حقوق الإنسان».

وأضاف مهران، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن «إقرار قانون التظاهر بما هو عليه من سلبيات وأخطاء وتعطيل للحقوق الشخصية وتقييد للحريات العامة يؤكد أن مصر تعود للخلف وليس للأمام. كنت ظن أن ما مضى من الزمن لا يعود لكن برلمان مصر كشف للشارع المصري أن الماضي يعود وأننا شرعنا في انتكاسة حقيقية لما قبل ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو».

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: « قانون التظاهر تشوبه عدة عيوب دستورية كما أنه يخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ويخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومآل هذا القانون إلى الحكم بعدم دستوريته وإلغائه».

وتسائل مهران: لماذا بدأت اللجنة التشريعية بقانون التظاهر؟ وهل ذلك له علاقة بأن ذكرى ثورة يناير على الأبواب؟ وهل ذلك مرتبط بحديث حمدين صباحي للوطن بأن التظاهر لن يلقى قبولًا في الأجواء الحالية؟ ولماذا الداخلية تضخم من ذكرى الثورة وتعتقل شبابها؟

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن النواب لم يناقشوا حتى الخلط الواضح في القانون بين التظاهر وبين الوقفة الاحتجاجية، وأن لجنة التشريع لا يعرف أعضائها إن اقرار القانون دون مناقشة ولو صورية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الاحتقان والغضب والسخط على البرلمان.

وأختتم مهران بقوله: «لك الله يا مصر.. برلمان رموزه معادين للثورة وللحق في التظاهر وأعلنوا ذلك صراحة وداخل البرلمان، كيف ننتظر منه أن ينتصر لحرية الرأي والتعبي».