على حافة الهاوية.. لبنان في نفق مظلم وأزمة كوورنا تزيد الأعباء الاقتصادية

"الخروج من النفق المظلم الذى نعبر فيه مسئولية الجميع".. هذا ما قاله الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي أشار إلى أن إنقاذ لبنان لا يقع على عاتق طرف واحد، قائلا: "الوهن الكبير والخطير الذي أصاب بنية وطننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة والاجتماعيّة يفرض علينا أقصى درجات الشفافيّة والاتحاد".

وأوضح "عون" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، عقب اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية، اليوم الأربعاء، أن لبنان تعيش فى ظل أزمة نزوح، ومواجهة فيروس كورونا الذى زاد من انسداد اقتصادنا، والانكماش الاقتصادى، وتراجع الطلب، ونقص فى العملات الأجنبية، وارتفاع لمعدلات البطالة والفقر كما ولأسعار السلع، وتهاوى سعر صرف عملتنا، وتراجع الإيرادات الضريبية وانحسار ضماناتنا الاجتماعية.

وتابع: "أزمتنا المعقدة نتاج تراكمات متتالية لسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج الذى حذرنا منه فى 48 موقفا علنيا منذ تولى سدة الرئاسة، كما فضّلت الربح السريع على الربح المألوف والدائم الذى يأتى من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة".

واستطرد: "أحوج ما نكون إليه فى أيّامنا هذه هو تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسيّة فنتّحد للتغلّب على أزمتنا المستفحلة وتغطية الخسائر المحققة في قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة"، لافتا إلى أنه في اجتماع سابق فى 2 سبتمبر 2019 فى القصر الجمهورى، قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادية ووضع إطار مالي متوسط المدى لمعالجة ماليتنا العامة، والإسراع فى إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة ضمن مؤتمر CEDRE، والتوافق على تقرير "ماكينزى" ورسم خريطة طريق لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

وقال "عون" كنا نأمل أن يساهم ما اتفقنا عليه فى سبتمبر الماضى بتفادى حصول أزمة حادّة فى ميزان المدفوعات، أو على صعيد سعر صرف الليرة اللبنانيّة أو تمويل ماليتنا العامة، وبالتالى تحفيز الإنتاج وتزخيم الحيويّة فى القطاعات الاقتصاديّة كافة، مؤكدا أن الأزمات والانتكاسات تلاحقت منذ أكتوبر 2019، بعد أن توقفت المصارف عن تلبية طلبات مودعيها فى يوليو 2019، ودخلنا مرحلة شديدة التقلّبات، فأصبحت المعالجات أكثر إلحاحاً.

وأشار الرئيس عون إلى أنه من هنا أتت خطة التعافى المالى التى وضعتها الحكومة وفقاً لصلاحيتها المنصوص عنها فى المادة 65 من الدستور، موضحا أن الخطة إنقاذية واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولى، لأحتواء عجز الموازنة ومعالجة تدنى المستوى المعيشى.

واستكمل قائلا: " تهدف خطة الحكومة إلى تصحيح الاختلالات البنيويّة فى الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعيّة والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، وإلى استعادة الثقة بنظامنا الاقتصادى والمالى".

وأوضح عون أن الخطة الإنقاذية تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقى لبنان المخاطر المستقبليّة، ووضع الماليّة العامة على مسار مستدام، وتحقيق الشفافيّة من خلال التدقيق المالى، وإلى كشف الخسائر المتراكمة فى مصرف لبنان وتصحيحها، وإلى إعادة الاعتبار إلى التسليفات للقطاعات الإنتاجيّة.

وأفاد "عون" بأن خطة الحكومة لم تُدرس بفكر سياسى، بل بفكر اقتصادى، قائلا: "إنّ خطة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وإن حددت الأهداف، فيبقى علينا البدء بإجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفى على الصعيدين الداخلى والخارجى، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية، بالإضافة إلى الدعم المالى الخارجى المطلوب".

واختتم ميشال عون قائلا: "إنّ الخطة الحكومة الإنقاذية، وفى كلّ مراحلها، تسعى إلى تجنيب الفئات الأقلّ مناعة من شعبنا تداعيات الأزمة وإلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.