تحقيق استقصائي لرويترز: أردوغان سجن وأقال آلاف القضاة.. واستخدم بعضهم كأداة ضد خصومه

«أردوغان استغل القضاة ضد معارضيه».. هذا ما ما ورد في  التحقيق الاستقصائي الذي نشرته وكالة رويترز، التي تحدثت فيه عن كيفية حال القضاة في تركيا، وأكدت في تقريرها أن الآلاف من القضاة ومسئولى الإدعاء فى تركيا تمت إقالتهم أو سجنهم فى الوقت الذى استغلت فيه حكومة أردوغان القضاء ضد معارضيها، كما تم استبدال هؤلاء القضاة وآخرين مواليين ليس لديهم خبرات.

وكشفت الوكالة عن محاكمة سياسيتين كرديتين بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى العام الماضى، مشيرة إلي 16 قاضيا نظروا القضة في سياسة التبديل التي كان يتبعها أردوغان، حتي أن محامى المتهمتان سلطانة كيساناك وسياهات تونكل قال أن تقديم دفاع مناسب كان أمرا مستحيلا لأنه لم يعرف أبدا من يتولى الحكم.

وأضاف أن القاضى الرئيسى تم تغييره أربعة مرات، وفى كل جلسة يكون هناك مجموعة جديدة من القضاة، وفى كل مرة كان عليه بدء الدفاع من البداية وهذا الاضطراب قلب الإجراءات على رؤوسهم، حيث كان من المستحيل على القضاة أن يقرأوا آلاف الصفحات فى ملف القضية، لذلك كان على المحامين كل مرة أن يقوموا بالتلخيص وتفسير ما فى لائحة الاتهام.

وأشارت رويترز إلى أن اتهامات الإرهاب كتلك التى استخدمت لإدانة السياسيتين الكرديتين أصبحت شائعة فى تركيا، لاسيما بعد محاولة الإطاحة بأردوغان فى عام 2016. ويشيع أيضا بشكل متزايد تغيير القضاة أثناء المحاكمة، بحسب ما قال أكثر من 10 من المحامين والمصادر القضائية الأخرى لرويترز. وقد حاول المسئولين الأتراك تبرير هذه التغييرات بأنها مجرد روتين سواء لأسباب صحية أو إدارية، فى حين أن المحامين الذين التقت بهم رويترز يقولون إنهم مقتنعون أنه طريقة من قبل الحكومة لبسط سيطرتها على القضاء.

وقال جاريث جينكز، المحلل السياسى المقيم فى اسطنبول، إن التغيير المستمر للقضاة هو آلية بسيطة لكن مفيدة جدا. ففى كل مرة تتدخل الحكومة بهذا الشكل فى القضاء، يكون هناك مئات أخرى من القضايا التى يتعلم فيها القضاة الدرس بعدم التصرف ضد المصالح المتصورة للحكومة.

ويشير تحقيق رويترز إلى أن السلطة القضائية طالما تم استخدامها كأداة للترويج للأجندات السياسية منذ عقود. وفى ظل حكم أردوغان، يقول معارضوه إن القضاء تم تجريفه بشكل غير مسبوق. ووفقا لبيانات وزارة العدل التركية التى توصلت إليها رويترز، فإن 45%، أى 21 ألف قاضيا ومدعيا عاما فى تركيا لديهم الآن خبرة أقل من ثلاث سنوات، وهو ما جعلهم غير مؤهلين للتعامل مع الأعداد الكبيرة من القضايا الخاصة بمحاولة الإطاحة بأردوغان.

ونقلت رويترز، عن حقى كويو، رئيس لجنة العدل فى البرلمان التركى والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، قوله إن بعض القضاة تم تعيينهم دون تدريب كاف. بينما قال رؤساء احد المحاكم للوكالة الإخبارية إن تعيين قضاة تقبل خبرتهم عن خمس سنوات فى محكمة الاستئناف العليا يشكل مخاطر ليس فقط لمدة للإجراءات، ولكن أيضا للحق فى محاكمة عادلة.