مقترح برلماني لزيادة برنامج «تكافل وكرامة» بموازنة التضامن.. اعرف التفاصيل

 

يعد برنامج «تكافل وكرامة» أحد برامج الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي من خلال التحويلات النقدية المشروطة، لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة آمنة لهم بما يتناسب ومتطلبات الحياة، والعمل على رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية المعنية بالبرنامج.

 

وأعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الإجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، للعرض على لجنة الخطة والموازنة تضمنت هذه الملاحظات أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوى الإعاقة، وموارد وإستخدامات موازنة وزارة التضامن الإجتماعي قطاع الشئون الإجتماعية.

   

وقال «فؤاد»، إن الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي والبالغة 19.59 مليار جنية؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن الاهتمام بذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج تكافل وكرامه أحد أهم مؤشرات نجاح وزارة التضامن الإجتماعي في تحقيق رؤية الوزراة والمتمثله فل في "خلق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة".

 

وأضاف «فؤاد»، أنه وجد في التأشيرات الخاصة بموازنة السنة المالية 2020/2021 برنامجي تكافل وكرامة أن المساعدات الضمانية مبلغ 18.5 مليار جنيه، منه مبلغ 12 مليار جنيه فقط مخصص للصرف لبرنامجي تكافل وكرامة ومبلغ 6.5 مليار جنيه مخصص للصرف للمساعدات الضمانية، فهل مبلغ 12 مليار جنية كافيا لقيام برنامج تكافل وكرامة بدوره في توفير الحماية الإجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين؟ كما أنه بالبحث عن البنود التي ذكرت ذوي الاعاقة فلم نجد إلا زيادة في إعانة لمراكز تدريب مهارات المعاقين بمبلغ 500 ألف جنيه وكنا نأمل أن نجد بنود توضح إستحقاقات ذوي الإعاقة في مشروع موازنة وزارة التضامن الإجتماعي. 

 

وفيما يخص موارد موازنة وزارة التضامن الإجتماعى تسائل عضو مجلس النواب عن إجمالي المبالغ المستحقة لوزارة التضامن الإجتماعي من السنوات السابقة ومصادرها، حيث تلاحظ وجود زيادة في بند (إيرادات سنوات سابقة) من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 80 مليون جنيه وبمعدل زيادة يبلغ 400%.

 

أما فيما يخص إستخدامات وزارة التضامن الإجتماعي زاد سداد القروض المحلية والأجنبية من 16.835 مليون جنية عام 2019/2020 إلى 230.162 مليون جنية بزيادة قدرها 213.327 مليون جنية بنسبة 1267% عن العام السابق.

 

وتسائل «فؤاد»، عن أسباب الزيادة وحجم المديونية المستحقة على وزارة التضامن وما هي الإستخدامات التي أنفقت عليها تلك القروض؟ حيث زادت الفوائد من 142.79 مليون جنيه إلى 204.48 مليون جنيه نتيجة لزيادة البند رقم 21320202 والخاص الخزانة العامة (تشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد إقراضها من الخزانة)، مستنكرا وجود انخفاض في المبالغ المدرجة للمزايا الإجتماعية في باب الدعم والمنح مزايا للأمان الإجتماعي بمقدار 63.52 مليون جنية، متسائلا عن أسباب الانخفاض في مزايا الأمان الاجتماعي؟