البورصة السلعية.. هل تساهم في تخفيض أسعار السلع؟

يسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، إلى إنشاء البورصة السلعية، إذ تم الانهاء من إعداد مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة «السلع القابلة للتخزين»، الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتى تتيح الشفافية لأسعارالسلع ومدى توافرها، وسوف يتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه.

وسبق، وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء وحدة تتبع وزير التموين وتسمى وحدة الإشراف والرقابة على الأسواق المنظمة لتداول السلع وتهدف إلى التشغيل الآمن والمستقر للسوق ومنع التلاعب به وحماية حقوق المتعاملين بالبورصة السلعية وضمان النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وستكون الوحدة هى الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على السوق.

وأكمل: ولها أن تباشر إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى القانون من إنشاء سجل إليكترونى أو ورقى لكل نشاط، وأيضاً النظر فى البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الأعضاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها والاتصال بالأسواق الخارجية والجهات المناظرة لها فى جميع دول العالم وكذلك وضع خطط التوعية بمجال عملها وتنمية الأسواق المُنظمة لتداول السلع، كما سيكون للوحدة مجلس أمناء برئاسة وزير التموين أو من يفوضه فى ذلك، وعضوية الوزارات المعنية والبورصة المصرية.

ويشير اقتصاديون، إلى البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع «مزارع أو تاجر أو منتج» إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعارالسلع والمنتجات.