تناشد "الحج السعودية" التدخل لإعادة مستحقاتها.. مأزق شركات السياحة بسبب كورونا

 

طول الانتظار جعل الأزمة تزداد سوءا خاصة فى ظل عدم وجود موارد لشركات السياحة نظرا لتوقف النشاط والحركة السياحية تماما، ما جعل الشركات تعانى من أزمة سيولة خانقة، الازمة ازدادت سوءا بسبب طول فترة الانتظار، الامر الذى استدعى تحرك عاجل من قبل غرفة شركات السياحة لاستيضاح الأمر.

 

وأكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات لم تسترد أى من المبالغ التي سددتها إلى الوكلاء فى السعودية المختلفة نظير رحلات العمرة، سواء التى تم الغاؤها أو التي كان من المقرر تنظيمها خاصة فى شهرى شعبان ورمضان.

 

وناشدت غرفة السياحة وزارة الحج السعودية التدخل لسرعة التدخل وتحويل تلك الأموال الي شركات السياحة وفي مقدمتها رسوم التأشيرات والتأمين الطبي الذي تم سدادها للحصول علي التأشيرة، و التدخل لإيجاد آلية لتحويل تلك المبالغ لسرعة سدادها للمعتمرين.

 

كما أهابت الغرفة بجميع مقدمي الخدمات والفنادق ووسائل النقل المختلفة بالسعودية لسرعة سداد مستحقات شركات السياحة المصرية، عن الرحلات المؤجلة والملغاة لسرعة سدادها إلى المعتمرين لدرء الضرر الشديد التي تتعرض له شركات السياحة والمعتمرين علي حد سواء .

 

وأضافت الغرفة انها تلقت عدة استفسارات من المواطنين، الذين كانوا قد حجزوا مع شركات السياحة في الرحلات التي تم إلغاؤها للسفر لاداء العمرة، حول مصير الأموال التي سددوها للشركات.

 

وأكد مجلس ادارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر ان الغرفة لديها تصور كامل بالتنسيق مع شركات السياحة لإعادة تلك الأموال الي المعتمرين فور وصولها الي شركات السياحة من الجهات التي تم سداد تلك الأموال لها مقابل الرحلات، خاصة الأموال التي تم سداده اللوكلاء من رسوم تأشيرة وتأمين طبي وفنادق وخدمات ارضية ووسائل نقل.

 

وشدد الشاعر انه سيتم إعادة مستحقات المعتمرين فور استرداد تلك المبالغ من الجهات السعودية المختلفة.

 

 

وأكد الشاعر انه لم تصل اية أموال الي اي من شركة من شركات السياحة المصرية، لافتا إلى ان وزارة الحج حولت مبالغ مالية لكن في الحسابات المالية لبعض شركات السياحة المصرية بالسعودية والمعروفة بالمحافظ المالية لتلك الشركات الموجودة في البنوك السعودية وليس بمصر، حيث لم تصل حتى الآن اية مبالغ للشركات المصرية ولم يتم تفعيل آلية تمكين الشركات المصرية من استرداد مستحقاتها من تلك المحافظ والحسابات حتى الآن، كما ان الأموال التي تم تحويلها حتي الآن لتلك المحافظ لم تشمل الخدمات الأرضية وقيمتها ما يعادل الف جنيه مصرى ولم يتم تحديد مصيرها، خاصة وان المعتمرين لم يسافروا وبالتالي لم يحصلوا علي اية خدمات أرضية نظير تلك الرسوم التي لم يتم إعادتها حتي الان.

 

وقال مصدر بوزارة السياحة أن الغرفة تقدمت بطلب سريع للوزارة لإجراء اتصالات مع الجانب السعودى لبحث تفعيل آلية الاسترداد والتى كانت قد أعلنت عنها المملكة فور إيقاف العمرة، مشيرا إلى أن الوزارة ستخاطب السفارة السعودية بالقاهرة للتواصل مع كافة الجهات السعودية لتسريع الإجراءات وآلية الاسترداد فى أسرع وقت ممكن.

 

وأكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة انه لم يتم استرداد أى مبالغ من جانب الوكلاء فيما يخص رحلات العمرة الملغاة، لافتا إلى أن تصريحات الجانب السعودى حول استرجاع الشركات لقيمة الرحلات غير دقيق ويضعنا فى أزمة أمام عملائنا من المعتمرين.

 

وعن التعامل مع المعتمرين أكد باسل السيسى لليوم السابع أن كل شركة تحاول إرضاء عملائها قدر المستطاع وعدم تصعيد أى مشكلات، فالشركات يهمها مصداقياتها أمام عملائها لأنهم الباقون وتلك ازمة عارضة وستمر.

 

وقال نائب رئيس غرفة شركات السياحة أن كل شركة تتولى المفاوضات مع معتمريها، وأغلب الشركات تدفع جزء للمعتمر لعدم تصعيد المشكلة، والبعض يؤجل السداد وحتى الان تسير الامور بهدوء، ولكن بعد إعلان السعودية سداد مستحقات الشركات فهذا سيفاقم الأزمة بين الشركات والمعتمرين، وسيؤثر على علاقة الشركات بعملائهم.

 

وقالت غرفة العمليات المختصة بالأزمة، أن الشركات استردت قيمة الرسوم التي حصلتها غرفة شركات السياحة وبوابة العمرة المصرية عن كافة الرحلات الملغاة، كما بدأت شركات الطيران فى إعادة قيمة تذاكر السفر الملغاة إلى شركات السياحة رغم بعض الصعوبات المتمثلة في غلق مكاتب بعض شركات الطيران الخاص والخفض الكبير فى عدد الموظفين وساعات العمل نظرًا للظروف الحالية.

 

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن شركات السياحة حتى الآن لم تتحصل على مستحقاتها من الوكلاء السعوديين مشيرا إلى أن اغلب الشركات تواجه أزمات حقيقية مع العملاء وخسائر لا حصر لها.

 

ولفت عاصم لليوم السابع أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لاستعادة الأموال، وهذا يضع الشركات فى مأزق لانها من جهة ملزمة برد الأموال للمعتمرين ومن جهة أخرى تواجه خسائر مالية لعدم استردادها مستحقاتها لدى الفندق وشركات الطيران.