الليبيون يرفعون شعار «الشعب يريد إسقاط ميليشيات المعتوه أردوغان»

تفويض الجيش الليبى لإسقاط حكومة الوفاق العميلة لتركيا.. ومرتزقة أنقرة يلجأون إلى ضرب المدنيين 

 

لا تزال لهجة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه الأوضاع الليبية تتصاعد بصورة مستفزة، رغم ما تشهده تركيا من أزمات متلاحقة على المستوى الحقوقى والأمنى والصحى والاقتصادى، فلا تخفى الحكومة التركية تدخلها السافر فى الشئون الليبية عبر إرسال المرتزقة والعتاد العسكرية والأسلحة لدعم ميليشيات حكومة الوفاق فى العاصمة الليبية طرابلس للتصدى للعملية العسكرية التى بدأها الجيش الوطنى الليبى لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة.

 

الغزو التركى الذى أُثار غضب الليبيين، دفع القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر إلى دعوة مواطنيه فى خطاب له قبل أيام إلى إسقاط الاتفاق السياسى الذى تم توقيعه فى الصخيرات قبل 5 سنوات، وهو الأمر الذى تفاعل معه الليبيون من جميع أنحاء ليبيا، رافعين شعار «يسقط حكم الميليشيات» التابعة لحكومة الوفاق، قبل أن يخرج حفتر، ويعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب فى تفويض الجيش لتسيير شئون البلاد، وقال إن القوات المسلحة ستستكمل مسيرتها فى تحرير البلاد من الإرهاب، وسيعمل الجيش على حماية حقوق الليبيين، والسعى لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة.

 

دعوة القائد العام للجيش الليبى لإسقاط حكومة الوفاق الليبية، لاقت تأييد الكثير من الليبيين، حيث تواصلت خلال الأسبوع الماضى حملات تفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد، بشكل كشفت عن الرفض الشعبى لحكومة الوفاق التى يترأسها فائز السراج وما جلبته من غزو تركى شرع فوضى السلاح وغياب الأمن وحكم الميليشيات فى ليبيا.

 

وأعلن مجلس ومشايخ وأعيان وادى الشاطئ فى الجنوب الليبى، تفويض المشير خليفة حفتر، صراحة وعلانية، لقيادة المرحلة المقبلة، وإدارة البلاد إلى حين استقرار الأوضاع، مؤكدا أن هذا التفويض سارى المفعول حتى وصول البلاد إلى بر الأمان، وبناء الدولة الآمنة والمستقرة.

 

لم يكن هذا هو البيان الوحيد الداعم لإسقاط حكم الميليشيات فى العاصمة، حيث توالت البرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا، حيث أعطى شباب قبائل مصراتة- التى تسيطر عليها الميليشيات- المقيمون بالمنطقة الشرقية الضوء الأخضر للقائد العام خليفة حفتر لتولى زمام الأمور فى البلاد لاستكمال مهمة الجيش الوطنى التاريخية فى هذه المرحلة الصعبة، معلنين تفويضهم للمؤسسة العسكرية لمحاربة الإرهاب والعدوان التركى على ليبيا.

 

وقال شباب قبائل مصراتة: «إن المؤسسة الوحيدة التى يوثق بقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وقيادة البلاد، هى المؤسسة العسكرية، بقيادة المشير خليفة حفتر»، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يملكون من طاقات مادية ومعنوية فى دعم خطة القيادة فى هذا الاتجاه، ودعم جهود حكومة وطنية تشكلها القيادة العامة، لإدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية.

 

واستمرت التفويضات حتى وصلت إلى إعلان مجلس أعيان الزنتان تأييده لتولى المؤسسة العسكرية مسئولية تسيير أمور البلاد، وتفعيل القوانين الكفيلة بإرجاع الطمأنينة للمواطن، واستعادة الهيبة للوطن،‏ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالعودة للمسار الديمقراطى، وإعداد دستور للبلاد يتوافق عليه الليبيون، والذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، تمُارس من خلالها كل مكونات الشعب الليبى حقها فى التعبير، وإسهامها فى بناء ليبيا للجميع وبالجميع.

 

المطالبون بتفويض المؤسسة العسكرية لإدارة ليبيا فى هذه المرحلة، يرون أنه ليس استنساخًا للحكم العسكرى بقدر ما هو محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجى سافر على مدى قرابة عقد من الزمان كان آخره الغزو التركى.

 

وتأتى هذه المطالبات الداخلية الداعية إلى إسقاط المجلس الرئاسى وسحب الاعتراف به؛ فى ظل الفشل الواضح لاتفاق الصخيرات، وارتماء ما أفرزه من قيادات فى حضن الميليشيات، وفتح الباب على مصرعيه لعودة الأجنبى وتمكينه من ثروات ليبيا.

 

لا يبتعد ذلك عما يدور فى طرابلس من خلاف داخلى بين الميليشيات وقادتها للسيطرة على الحكم، حيث يدور فى الشهور القليلة الماضية صراع محتدم بين جبهتين يتزعم أحدها رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج وجبهة أخرى يتزعمها وزير الداخلية المعروف بالميليشياوى فتحى باشاغا.

 

وشهدت محاور العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين، اشتباكات طاحنة بين الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، إذ صور مقطع فيديو التقطته عدسات الكاميرات قتالا عنيفا بين عناصر «قوة الردع الخاصة» وميليشيا «ثوار طرابلس» فى حى زاوية الدهمانى، وكشفت هذه الاشتباكات عن تصاعد الصراع الداخلى بين ميليشيات طرابلس، بهدف سيطرة الجبهة التى يقودها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا، والذى يمثل تحالف الإسلاميين ومدينة مصراتة، على حساب جبهة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج.

 

هذه الاشتباكات لم تكن قطعا الدليل الوحيد على الصراع الداخلى فى حكومة الوفاق، ففى الآونة لوحظ الصفحات المرتبطة بالفصائل المسلحة الداعمة لجماعة الإخوان فى ليبيا كـ «لواء الصمود» و «قوة الردع»، بدعمهما بشكل مثير لفتحى باشاغا، بكلمات أوضحت حجم التحرك الداخلى الساعى إلى إسقاط السراج مقابل صعود وزير الداخلية الميليشياوى، ليكون فى واجهة حكومة الوفاق، فضلا عن ذلك خاض باشاغا زيارات رسمية عديدة إلى أوروبا فى مارس ، أثارت تساؤلات حول فحواها فى هذا التوقت، كان آخرها إجراء زيارة لبريطانيا وفرنسا.

 

وكشف اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، عن واحدة من جرائم ميليشيا أردوغان الأسبوع الماضى فى ليبيا، واصفا رئيس تركيا بـ «السفاح المعتوه»، وقال المسمارى إنه فى «جريمة جديدة من جرائم السفاح المعتوه رجب أردوغان ضد الشعب الليبى والعرب، أقدم الطيران التركى المسير مساء الاثنين على مجزرة أسفرت عن استشهاد 5 مواطنين على الأقل ومرافقيهم من العمالة الوافدة، فى عمل إجرامى تبنته ما تسمى حكومة الوفاق غير الشرعية وإعلامها العميل المستقر فى تركيا وطرابلس زاعمة استهداف شحنة عسكرية»، مشيرا إلى أن «كيران المعتوه أردوغان عجز عن المواجهة فى محاور الشرف التى جعلت من طائراته أضحوكة العالم، فتوجه إلى قصف شاحنات السلع الغذائية المدنية وغيرها فى الأماكن المفتوحة البعيدة عن الجبهات والمدن والقرى الآمنة، وكان آخرها هذا القصف الذى استهدف منحلًا للعسل بسيارات كانت تنقل المنحل فى منطقة نسمة جنوب شرق مدينة مزدة».

 

وأنهى المسمارى حديثه بقوله إن «هذا المعتوه أردوغان عدو العرب والمسلمين، يواصل سياسة التضييق على عيش المواطنين وتجارتهم فى ظل هذه الظروف المعيشية البائسة التى أوصل مجلس رئاسى العار ليبيا لها، ظنًا منه أنه سيجوع الليبيين بمثل هذا القصف الإجرامى وقطع الغذاء والدواء عنهم حتى ينجح فى تركيعهم تحت أقدامه، كما فعل أجداده العثمانيون المهزومون فى عالمنا العربى لكن هيهات هيهات».

 

وكانت صحف ليبية تحدثت فى مارس الماضى، عن لقاء سرى جرى فى روما ضم وزير الداخلية فى حكومة فايز السراج، فتحى باشاغا مع أعضاء بالحكومة الإيطالية والمخابرات، وشهد مقترحا من باشاغا بإزاحة السراج وإسناد المهمة له، مشيرة أن فتحى باشاغا تحدث للمسئولين الإيطاليين فى هذا الاجتماع عن رغبته فى عقد صفقة سياسية مع قيادة الجيش الليبى؛ تتضمن تشكيل حكومة يترأسها هو (باشاغا) كبديل لفايز السراج، بالمشاركة مع قيادة الجيش الوطنى الليبى.