التنمية المحلية : 150 مليون جنيه من برنامج تنمية الصعيد لقنا وسوهاج لمواجهة كورونا

 

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزير التنمية المحلية على متابعة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي ينفذ بسوهاج وقنا والتشاور والتنسيق المستمر مع البنك الدولي بما يضمن استمرار النجاحات التي حققها البرنامج منذ تولي  الوزارة مسئولية الإشراف عليه، كما استهدف اللقاء مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز قدرات محافظتي سوهاج وقنا في التعامل مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توجيه تمويل عاجل من القرض لهذا الغرض.

 

وأكد شعراوي على ضرورة دراسة الأماكن الساخنة المعرضة لانتشار فيروس كورونا وتوجيه تركيز أكبر للجهود المبذولة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم المرافق الصحية بها، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة ترجمة الأدلة الإرشادية والمذكرات الفنية وكافة وثائق الدعم الفني التي أعدها البنك الدولي والمتعلقة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا في مواقع العمل والإنشاءات والتواصل مع المواطنين .

 

وأضاف شعراوي أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي علي تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه من المكون المحلي للقرض والمكون الخاص بالبنك لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقنا وسوهاج وتمويل بعض التدخلات العاجلة و توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات الصدر والحميات والعزل والعناية المركزة بالمحافظتين بالإضافة الي ادوات ومواد التطهير والتعقيم  ، مشيراً إلى أنه سيتم شراء المعدات والاحتياجات اللازمة بشكل عاجل  خلال الشهر الجاري  ، مشيراً الي التنسيق الذي تم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في هذا الشأن بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات مستشفيات الصدر والحميات والعزل بقنا وسوهاج وبروتوكول العلاج والشراء الموحد . 

 

وأشار شعراوي إلى موافقة البنك الدولي علي أنه تتم عمليات شراء الاحتياجات والمعدات اللازمة للمستشفيات بصورة عاجلة وسريعة في ظل وجود حالة طارئة وهي مواجهة انتشار فيروس كورونا .    

 

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة موقف الإجراءات التي يجري اتخاذها للمد الجغرافي للبرنامج ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، حيث أشار شعراوي إلى أن هناك تعاون قائم مع كافة الوزارات المعنية ليتم التنسيق مع البنك الدولي في هذا الشأن، مؤكداً على أن الإنجازات التي حققها البرنامج في سوهاج وقنا على مستويات التنمية الاقتصادية والبنية الأساسية وتطبيق ممارسات وسياسات مطورة للتخطيط والإدارة المحلية وإشراك المواطنين ومراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية، أصبحت نموذجاً تحرص الوزارة على تعميمه في كافة المحافظات الأخرى .

 

 

ومن جانب آخر أكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة أن يهتم البرنامج خلال الفترة القادمة بتصميم مشروعاته بحيث تساهم في التخفيف من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا ، و وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة التي توفر أعداد كبيرة من فرص العمل المؤقتة بسوهاج وقنا يستفيد منها أبناء المحافظتين ، و أشار شعراوي إلى ضرورة تعزيز مكون التنمية الاقتصادية والتنافسية في البرنامج ليساهم في دعم القطاع الخاص المحلي الذي تضرر نتيجة الظروف المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.

 

وفي ذات السياق أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه جاري التنسيق للبدء فوراً في طرح مشروعات ترفيق المناطق الصناعية بقنا وسوهاج والتي ستأتي في وقت يحتاج فيه القطاع الصناعي بالمحافظتين لدفعة مهمة للتغلب على تداعيات أزمة كورونا. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي الطفرة التي شهدتها المناطق الصناعية في المحافظتين خلال الفترة الأخيرة  ، مشيداً بالجهود التي قامت بها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والعاملين في هيئة التنمية الصناعية في هذا الشأن . 

 

و فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها في مواقع المشروعات الإنشائية الممولة من البرنامج، أكد شعراوي ، أن الحكومة تسعي خلال هذه المرحلة عَلِي تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية  التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" وحماية وسلامة أرواح  المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج. 

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه قد تم التأكيد على كافة جهات التنفيذ بضرورة توفير سيارات متنقلة للتعقيم والتطهير واتاحة مهمات الوقاية والمستلزمات الطبية بمواقع العمل لتكون جاهزة في أي طوارىء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن . 

 

وأوضح شعراوي أنه يتم تنظيم حملات من مسئولي برنامج التنمية المحلية والبنك الدولي والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الشركات وجهات تنفيذ المشروعات بقنا وسوهاج . 

 

وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي علي تنفيذ كافة الاشتراطات البيئية والصحية خلال عمليات تنفيذ المشروعات الجارية.