الإخوان تورط تونس.. محاولات لتمرير اتفاقيتين مشبوهتين لصالح تركيا وقطر

يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين ستورط تونس مجدداً في صراعات لا غنى عنها، فالبرلمان التونسي يشهد مناقشة لاتفاقيتين تجاريتين مع تركيا وقطر، انتهت بتساؤلات كبيرة وصدامية، لجأت على إثرها هيئة البرلمان لتأجيلها.

يقول تونسيون إن الاتفاقيتين مشبوهتين، وبالتالي لجأ البرلمان إلى وقف التصويت، بعد اتهامات واسعة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال سلطته، لتمكين الدولتين من المزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.

 

ويناقش البرلمان التونسي، الأربعاء والخميس، مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، واتفاقية أخرى على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبي وبرلماني.

عبير موسي، رئيس كتلة "الحزب الدستوري الحر"،  اعتبرت الاتفاقيتين مشبوهتين، وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني، مؤكدة على خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، والذي سيكون له سلطة كبيرة بحسب نص مشروع القانون، والموافقة على الاتفاقية مع تركيا.

وأشارت رئيسة الحزب، إلى أن مثل الاتفاقيتين اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، وأن تمريرها في البرلمان سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية.

واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة فيروس كورونا" وخرق القوانين لتمرير "مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب"، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب داخل البرلمان واقعة تحت تأثيره وسلطته.

واعتبر النائب عن حزب "تحيا تونس" مبروك كورشيد، تركيا صاحبة مشروع توطيني استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية، داعياً كافة النواب لرفض هذه الاتفاقية لأنها "مضرة بتونس وتسمح مباشرة للمؤسسات وللأشخاص الأتراك بامتلاك العقارات في تونس وحتى الأراضي الفلاحية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية أعلى قيمة من القوانين الداخلية التونسية التي تمنع الأجانب من الملكية في تونس"، و"تنزع اختصاص القضاء التونسي على المستثمر التركي وليس للقضاء حق الولاية عليه في أي نقطة من النقاط"، مشدّدا على أنها اتفاقية "مخلة بشرف تونس وبحقوق التونسيين.

وبدوره انتقد النائب في البرلمان ورئيس "الكتلة الوطنية" حاتم المليكي، طريقة تسيير البرلمان من طرف راشد الغنوشي، وقال إنه "بات يتعامل مع الجميع وكأنه رئيس جمهورية"، مشيراً إلى علاقة التقارب التي تربط الغنوشي بتركيا، مؤكدا أن "رئاسة البرلمان أصبحت سلطنة.. والغنوشي يصدر القوانين ويقصي النواب".

وحذّر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد، في بيان، من "استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية"، معتبرا أنّ "أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها".