بعد عقبات 30 سنة.. توجيهات السيسي تعيد الحياة لمشروعات أراضي الخريجين في سيناء

 

جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته في 22 أبريل 2020، للحكومة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالوضع في أولوياتها، بمثابة طوق إنقاذ للعديد من شباب الخريجين وأسرهم، لعدد نحو 1800 شاب وفتاة، في مشروعين منفصلين، بمنطقة سهل الطينة، بنطاق محافظة بور سعيد.

 

وخلال فعاليات افتتاح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمصرف المحسمة، بمحافظة السويس، وجه الرئيس بضرورة تدقيق بيانات المزارعين وتكويد المزارع في سيناء، مشددا على بذل أقصى رعاية لتلك القضية، وتوفير الدعم والإرشاد الزراعي اللازمين، لضمان استقرار الحائزين للأراضي.

 

جاءت توجيهات رئيس الجمهورية، تصحيحا للأوضاع المتناقضة للجهات التنفيذية، والتي تمثلت في وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وما أفادت به خطابات وزارة الزراعة، في عام 2017، حول عدم وجود حيازات زراعية بشمال سيناء، وأكده عاطف مطر، وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، في ذلك الوقت، وقال وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة": (مافيش الكلام ده خالص)؛ وفيما يخص أراضي شباب الخريجين، وهي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نفى وكيل الوزارة حصول أي من شباب الخريجين على أراض بالمحافظة؛ وقال: لم يتم توزيع أراض لشباب الخريجين؛ لافتا إلى أن شباب الخريجين الذين حصلوا على أراض، حصلوا عليها في نطاق محافظات: بور سعيد، الاسماعيلية والسويس.

 

أزمة أراضي شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء، تنازعتها الجهات المعنية، خاصة في مساحة 625 فدان، والتي سدد الشباب 20% من قيمتها، وتقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة، بتحصيل باقي الأقساط وصرف الأسمدة حتى الآن، كجهة ولاية، وفق القرارين الجمهوريين 372 لسنة 2006 و341 لسنة 2014، ووقعت عليها تصرفات هيئة التعمير؛ وإذا كان القرار الجمهوري الأخير أخرجها من قرار جمهوري سابق بإنشاء مدينة شرق بور سعيد (المليونية)، رقم 222 لسنة 2010، إلا أنها تم إقحامها ضمن قرار سابق لوزير الإسكان، برقم 424 لسنة 2017، لإزالة ما تم التعبير عنه على أنه من التعديات -على غير الحقيقة- وتعددت المطالبات لوزارة الزراعة للتدخل لدى وزارة الإسكان، لوقف القرار الوزاري المشار إليه، لحين فصل حدود المدينة وفق إحداثيات القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2014؛ وهو القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بناء على ما عرضه المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بإعادة تخصيص 5722.5 ألف فدان، منها 282.2 ألف فدان، تتضمن 265 ألف فدان، لاستزراعها وفقا للمقنن المائي المعتمد من وزارة الموارد المائية والري؛ حيث المقنن خليط بين مياه النيل ومياه الصرف الزراعي، على تكون ملكيتها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ ووجه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأرايضيالأسبق، خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حينها، رئيس مجلس الوزراء الحالي، يؤكد فيه أن المساحة المشار إليها، ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبها بنية داخلية ومسلمة للمنتفعين في 2 نوفمبر 2009، إلا أنها بصدور القرار الجمهوري رقم 222 أصبحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشدد الخطاب على أنها للحفاظ على مصداقية الدولة لابد من التوجيه بوقف أية قرارات إزالة على تلك المساحة؛ وكانت منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن خلال إفادة رسمية في أكتوبر 2013، أكدت أن مساحة 625 فدان، زمام فرع 10 بمنطقة سهل الطينة، منطقة بالوظة، قسم شرطة رمانة، هي أرض ولاية الهيئة.

 

وكانت مذكرة أعدها المهندس حمدي شعراوي، المدير التنفيذي الأسبق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للعرض على وزير الزراعة لمساحة 625 فدان، بزمام ترعة 10 بمشروع شمال سيناء، بخصوص أراضي شباب الخريجين، أفادت بأن مشروع شمال سيناء (المنقضي)، أقام قرعة لصغار المنتفعين، وذلك في عام 2000، بموجب كراسة شروط التقدم لتأجير توطئة، لتمليكها بمشروع تنمية شمال سيناء بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وقام الجهاز التنفيذي بتسليم الفائزين بالأراضي المخصصة لهم، ماعدا 416 منتفع، بالإضافة إلى 22 منتفع متخلفين حتى عام 2006؛ وأشارت المذكرة إلى أنه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2006، يمنح وزارة الزراعة إمكانية التصرف في أراضي مشروع شمال سيناء، بدلا من الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء(المنقضية)، التي كانت تتبع وزارة الموارد المائية والري؛ وتم استلام أراضي المشروع من الشركة، وحصر المساحات الشاغرة من المشروع، والتي تصلح للتسليم وبها بنية داخلية، ومنها مساحة 625 فدان المشار إليها، والتي تم تقسيمها إلى 55 قطعة، وتم إجراء قرعة بين المنتفعين بالمرحلة الثالثة في عام 2009، وتسليمها بمحاضر استلام؛ إلا أنه بالمرور الدوري على المشروع -بحسب المذكرة- تبين وجود 3 لافتات كبيرة باسم (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية - جهاز تنمية شرق بور سعيد - أرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للقرار الجمهوري 222 لسنة 2010)؛ ولفتت المذكرة إلى شكاوى عدد من المنتفعين لوزارة الزراعة من هذا التصرف من وزارة الإسكان بما يتضمنه من قرار الإزالة.

 

يستند المنتفعون من شباب الخريجين كذلك إلى خطاب المهندس محمد صالح البسيوني المشرف على قطاع مكتب وزير الموارد المائية والري، والموجه في 23 أبريل 2017 إلى النقيب العام للفلاحين، والذي طلب فيه التنسيق بين جهاز التعمير ووزارة الكهرباء لتفعيل توصيل الكهرباء للمنطقة، حيث لفت إلى أن قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، أفاد بأن التيار الكهربائي تم إطلاقه في 24 أغسطس 2015، وأنه على المنتفعين التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء بمعرفتهم وعلى نفقتهم، حيث خاطب القطاع منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات، لمراجعة بيانات المنتفعين وإعطائهم الخطابات اللازمة لشركة القناة لتركيب العدادات وعدم فصل التيار، لحين نهو إجراءات التعاقد، على أن تتم محاسبتهم من العدادات الموجودة بالمحولات حاليا، حفاظا على الزراعات القائمة

 

وعلى صعيد متصل، لا تزال أزمة شباب بورسعيد، من مستحقي الأراضي بمشروع استصلاح 1740 فدانا، بمنطقة سهل الطينة، قائمة، بالرغم من تصريحات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حول إجراء قرعة علنية، في نوفمبر 2018، لتوزيع أراضي المشروع على الشباب، بواقع 5 أفدنة لكل شاب ضمن مشروع الاستزراع النباتي بمنطقة سهل الطينة؛ لافتا حينها إلى أن إدارة المحافظة تلقت 1998 طلبا للحصول على الأراضي، تم استبعاد 381 طلبا منها، لمن لم تنطبق عليهم الشروط، فيما بلغ عدد من انطبقت عليهم الشروط 1617 متقدما.

 

ثم أعلنت محافظة بورسعيد، عن إجراء القرعة العلنية بين شباب الخريجين على أرقام قطع الأراضي بمنطقة سهل الطينة، في مارس 2019، بقاعة المجلس التنفيذي؛ وذلك طبقا لتقسيم الخريجين الذي تمت الموافقة عليهم من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، طبقا للكشوف الواردة من الجهاز؛ والتي يتم الإعلان تباعا عنها، لتحديد أرقام الأراضي لكل خريج.

 

وفي غياب وزارة الزراعة، اجتمع محافظ بورسعيد مع الشباب المتقدمين لمشروع استصلاح 1740 فدانا، يؤكد فيه ضرورة التقدم بطلب لسحب مقدم الأرض، لافتقار الأرض للأمن والأمان، مما ينذر بخطورة التواجد فيها، بحسب ما نقل عنه، من قبل النائبة رانيا السادات، في الاقتراح برغبة، المقدم منها لمجلس النواب، لسرعة نجدة الشباب المتضررين، وذلك بالرغم من النفقين اللذين تم افتتاحهما مؤخرا، نفقي 3 يوليو، ووجود مشروع إسكان اجتماعي، بالقرب من موقع الأرض، تشرف عليه المحافظة؛ ليقوم المحافظ فيما بعد، في 12 سبتمبر 2019، بالإعلان عن أن أراضي سهل الطينة، الواقعة في نطاق المحافظة، تم ضمها للمشروع القومي لتنمية سيناء، لتتولى هيئة تعمير سيناء، إعادة تنمية وتخصيص تلك الأراضي، بعد أن خرجت من اختصاص المحافظة.