أكبر حملة إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظات

 

«إوعى حد يتصور إن الدولة وهى مشغولة بمواجهة أزمة كورونا، مش واخدة بالها من التعديات!»، تحذير شديد اللهجة، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال كلمته، فى 7 أبريل 2020، أثناء تفقده أطقم القوات المسلحة المخصصة لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

الرئيس قال أيضا: «بنحل مسائل من سنين طويلة خاصة بالتعديات على الأراضى والبناء غير المخطط، وماحدش يتصور إن الكلام ده ممكن نقبله أو نسيبه»، وكانت تلك هى توجيهات رئيس الجمهورية لعدم التهاون فى التعديات التى تتم من قبل بعض المواطنين، متابعا: «السادة المحافظين سامعين، والسادة مديرى الأمن».

 

بعد إطلاق الرئيس لهذا التحذير- والتوجيه أيضا- لمسئولى الدولة، بدأت المحافظات فى العمل على مدار الساعة للتنفيذ، وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت فى استرداد 3 ملايين و168 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6880 فدانا، بعد التعدى عليها من بعض المواطنين خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات، وإقامة مبان وزراعتها وإقامة أسوار عليها، مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

ووفق تقرير أعدته وزارة التنمية المحلية شمل آلية التنفيذ خلال الأسبوعين الماضيين، فإن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 396 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالى الإزالات إلى 2578 حالة، ويصل ما تم استرداده منذ تكليفات رئيس الجمهورية 3168000 متر مربع (نحو 754 فدانا)؛ كما تمت إزالة 135 حالة تعد بالزراعة على أراض أملاك الدولة، ليصل إجمالى الإزالات إلى 483 إزالة، ويصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدى عليها من المواطنين بالزراعة حوالى 6880 فدانا؛ كما تمت إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 208 ألف متر مربع، خلال الفترة الماضية حتى الإثنين 20 أبريل 2020، و1018 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 39 فدانا، أراض زراعية ملكية خاصة للمواطنين، ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى 6379 حالة إزالة على مساحة 2539 فدانا، وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

 

أبرز التعديات التى تمت إزالتها فى محافظة القاهرة، كانت خاصة بأول حالة بناء بدون ترخيص على قطعة أرض فى حى مدينة نصر أول، حيث نجحت الأجهزة فى منع استغلال بعض المواطنين لحظر التجوال الذى قررته الحكومة وحاولوا الشروع فى البناء بدون ترخيص، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية بمختلف أحياء محافظة القاهرة وذلك لمدة 6 شهور، فقد تلقت شكوى من أحد المواطنين بقيام بعض الأشخاص بالبناء على قطعة رقم 2 بالمنطقة التاسعة؛ بلوك 19 بمدينة نصر أول، موجها بسرعة التواصل مع حى شرق مدينة نصر والجهات المعنية بمحافظة القاهرة، وعلى الفور توجه مساء أمس الجمعة رئيس الحى ومهندس إدارة الإسكان ومدير المتابعة والإشغالات إلى القطعة المذكورة، حيث تبين أن القطعة سبق إصدار ترخيص مبان لها وتم أيقافه بقرار لوجود نزاع قضائى على ملكية الأرض، كما تبين وجود تشوينات من الأسمنت ومواد البناء وحديد التسليح وماكينة خاصة بحفر الأساسات تمهيدا للبدء فى عمل خوازيق بالموقع، وقام رئيس الحى قام بمصادرة مواد البناء وحديد التسليح والمعدات المستخدمة.

 

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن جهود المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة وإزالة المبانى المخالفة وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التى تقوم بها المحافظات لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة ، ومنع البناء على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء ، مؤكدا أنه تم التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بالمرور فى نطاق عملهم بصورة دورية وعلى مدار اليوم لرصد أى مخالفات جديدة، خاصة فى أيام الأجازات وإزالة التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية .   

 

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة قادرة على فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة على ملكيتها وأراضيها بمختلف محافظات الجمهورية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

 

وفى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن المحافظة تمكنت من إزالة 250 حالة من حالات التعديات، متنوعة بين الزراعة والرى وأملاك الدولة ومخالفات، حتى ظهر الثلاثاء، 21 أبريل 2020، بنسبة تنفيذ 100 %؛ لافتا إلى أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة أعلى من مثيلاتها من التعديات والمخالفات، وجاءت التعديات على أملاك الدولة فى ذيل القائمة، فى حين كانت مخالفات الرى بواقع 50 حالة؛ وذلك إلى جانب تنفيذ إزالات لحالات تعديات سبقت فترة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية، لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، فى إطار موجات الإزالات التى تتم تحت إشراف وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، والتى وصلت إلى الموجة 15 حتى الآن، على مستوى محافظات الجمهورية؛ وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، إلى أن ذلك يتم وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالاستمرار فى تنفيذ تلك الموجة بالتوازى مع إزالات حالات التعديات والمخالفات التى تمت خلال الأزمة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا.

 

وأوضح محافظ الفيوم أن الإجراءات المتبعة مع الحالات المخالفة تتم بالإحالة إلى النيابة العسكرية، بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وتبدأ الإجراءات بالإزالة الفورية، ثم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العسكرية.

من جانبه أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن مواجهة والتصدى للتعديات والمخالفات، بمثابة خط أحمر، باعتبار القضية ليست قضية الدولة وحدها، لكنها قضية الشعب المصرى، وتأمين مستقبله وأمنه الغذائى.

 

وقال اللواء عصام سعد لـ«صوت الأمة»،  إن المبانى المخالفة التى تمت إقامتها على الأراضى، ومنها الأراضى الزراعية، تفتقد لكافة المقومات الأساسية والمرافقية بل والتخطيط العمرانى السليم، مشددا على تمسكه بمبدأ عدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وقال: «لن تدخل المرافق لتلك المبانى، على الإطلاق،  ما حييت، ولن يجرؤ مسئول توصيل أى مرافق لها»؛ لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الإزالات على مستوى المحافظة، تتخطى نحو 95 % حتى الثلاثاء، 21 أبريل 2020.

 

وحول محاولات البعض، لاستغلال بعض الثغرات للحصول على تصالح وتقنين لمخالفات سابقة، لفت اللواء عصام سعد، إلى أن المخالفات السابقة على أزمة كورونا، لن يتم التسامح فيها، حيث إن التصالح له قانونه وإجراءاته وشروطه وأوضاعه، على حد قوله؛ مضيفا: «مش كل واحد يروح يبنى على أرض زراعية ويقول أعمل تصالح، فهذا موضوع لا يجب الحديث فيه، لأنه يمثل تهديدا للأمن الغذائى المصرى، كما أن تلك المخالفات تمثل ضغطا على المرافق».

 

ونقل تقرير حالة البيئة فى جمهورية مصر العربية، الصادر فى 2017، عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة من 1983 حتى 2017، شهدت تعديات على الأراضى الزراعية، بإجمالى 181.9 ألف فدان بنسبة 45 % من جملة الاستقطاعات من الأراضى الزراعية، والبالغة 403.9 ألف فدان؛ حيث نسبة 14 % من الاستقطاعات، كانت لأغراض النفع العام والخاص (مدارس، مستشفيات، كبارى، طرق، وحدات سكنية، ومراكز شباب)، بإجمالى 57.6 ألف فدان؛ بينما نسبة 41 % من الاستقطاعات لصالح الأحوزة العمرانية، بإجمالى 164 ألف فدان.

 

وتزايدت حالات التعدى على الأراضى الزراعية، فيما بعد 25 يناير 2011، حيث بلغت معدلاتها حتى عام 2017، نحو 13 ألف فدان سنويا، مقارنة بالفترات السابقة، من 1983 حتى 24 يناير 2011، والتى لم تتجاوز فيها معدلات التعديات نسبة 3 آلاف فدان سنويا؛ فكانت المعدلات بنحو 103.3 ألف فدان، فى الفترة من 1983 حتى 2017، بينما كانت نحو 78.6 ألف فدان، فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 2017.

 

وبمقارنة معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، خلال الإجراءات الاحترازية للدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مع مثيلاتها قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011، يتضح أن 39 فدانا تم حصرها فى 21 يوما منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواجهة تلك التعديات، إذا استمرت على هذا المعدل طوال عام 2020، تعادل أكثر من نسبة 22 % من معدلات التعديات السنوى منذ 1983 حتى 2011، وتعادل نسبة 5 % من معدلات التعديات خلال الفترة من 2011 حتى 2017.