بعد استبعادهم من مراحل "كارت الفلاح".. السيسي يعيد لأهالي سيناء حقوقهم في الحيازات الزراعية

بعد 3 سنوات، شاهدة على ما حمله مشروع ميكنة الحيازات، فيما يعرف بالكارت الذكي للفلاح، من تضارب في المعلومات والبيانات الخاصة بالحيازات الزراعية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.

 

فما بين جهة تؤكد وجود حيازات زراعية للمزارعين بالمحافظتبن، وجهة أخرى تنفى وجود أية حيازة زراعية بهما؛ جاءت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته في 22 أبريل 2020، للحكومة، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالوضع في أولوياتها، تدقيق بيانات المزارعين وتكويد المزارع في سيناء.

 

وشدد الرئيس على بذل أقصى رعاية لتلك القضية، وتوفير الدعم والإرشاد الزراعي اللازمين، لضمان استقرار الحائزين للأراضي جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمصرف المحسمة، بمحافظة السويس.

 

وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية، تصحيحا للأوضاع المتناقضة للجهات التنفيذية، والتي تمثلت فيما أفادت به وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عام 2017، بأنه تم تأجيل توزيع استمارات استيفاء بيانات الحائزين للأراضي الزراعية، بكل من محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر، ضمن مشروع ميكنة الحيازات والكارت الذكي للفلاح؛ وذلك لعدم وجود حائزين بالمحافظتين.

 

وجاء ذلك خلال رد الوزارة على طلب الإحاطة المقدم -حينها- من النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، حول الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة لقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنها مشروع كارت الفلاح الذكي.

 

وما أفادت به خطابات وزارة الزراعة حول عدم وجود حيازات زراعية بشمال سيناء، أكده عاطف مطر، وكيل الوزارة مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، في ذلك الوقت، وقال وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة": (مافيش الكلام ده خالص).

 

وفيما يخص أراضي شباب الخريجين، وهي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نفى وكيل الوزارة حصول أي من شباب الخريجين على أراض بالمحافظة؛ وقال: لم يتم توزيع أراض لشباب الخريجين؛ لافتا إلى أن شباب الخريجين الذين حصلوا على أراض، حصلوا عليها في نطاق محافظات: بور سعيد، الاسماعيلية والسويس.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، نفى المهندس فوزي المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، -حينها- وجود حيازات زراعية بالمحافظة، باعتبارها محافظة صحراوية على حد قوله؛ مضيفا أن جميع الأراضي تقع تحت ولاية المحافظة، ولا تملك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مترا واحدا أو نصف المتر منها، ولا يوجد بها مزارعون، على حد تعبيره. 

 

أفادت الخطابات المتبادلة بين قطاعات الوزارة المعنية، حتى نهاية 2017، بأن عدد الاستمارات التي تم توزيعها حتى ذلك الوقت، بلغ 6.5 مليون استمارة، تم توزيعها على 26 مديرية من مديريات الزراعة، حيث تم استيفاء بيانات الاستمارات بمعرفة الجمعيات الزراعية، وطبقا للبيانات المسجلة بسجلات 2 خدمات، وتم التوقيع على الاستمارة واعتمادها من الجمعية.

 

هذا، وتم تسليم الاستمارات التي تم استيفاء بياناتها إلى مركز نظم المعلومات بوزارة الانتاج الحربي، باعتبار المركز المسؤول عن إدخال البيانات الحائزين، على المنظومة الإليكترونية الخاصة بمشروع الحيازات المميكنة؛ حيث تتولي وزارة الانتاج الحربي طباعة 7 مليون استمارة استيفاء لبيانات الحائزين (إصلاح زراعي - استصلاح - ائتمان)؛ ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين.

 

وأفادت الوزارة بأن العدد الكلي للحائزين 5 مليون و500 حائز تقريبا؛ حيث تم إدخال بيانات 2.4 مليون حائز إلى المنظومة، من إجمالي أعداد الحائزين، حيث بلغ إجمالي عدد الاستمارات الورادة من مديريات الزراعة 2.566.020 استمارة، وتمت مراجعة واعتماد بيانات 2.2 مليون استمارة بالتنسيق مع المديريات، كل بحسب ما ورد منها؛ وتمت طباعة أكثر من 2 مليون كارت، كدفعة جاهزة للتسليم.

 

كما تم إعداد 320 نقطة اتصال لكارت الفلاح، بواقع 26 نقطة اتصال داخل المديريات، و294 نقطة اتصال داخل الإدارات الزراعية، للرد على استفسارات الحائزين وحل مشاكلهم.