أظهر البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021، استهداف مصر لخفض دعم المنتجات البترولية بنسبة 47 % أي 28.193 مليار جنيه- 1.61 مليار دولار-، بالمقارنة بالسنة المالية الحالية حيث تبلغ القيمة 52.963 مليار جنيه.
وأثار الأمر جدلا كبيرا بين المتخصصين، حيث طرح تساؤل حول أسباب تراجع نسبة الدعم، وهل لذلك آثر على أسعار البترول في مصر بشكل عام؟ وأسعار البنزين بشكل خاص؟ وكيف يمكن الاستفادة من الأموال المتوفرة نتيجة الخفض.
يقول الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن خفض نسبة مخصصات دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة، يعود لأسباب عدة أبرزها تراجع أسعار النفط عالميًا، وقلة الاستهلاك والطلب مع الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أنه مع تراجع أسعار النفط عالميًا، انخفضت تكلفة الاستيراد، وبالتالي تخفيض المخصصات المالية لذلك، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني زيادة الأسعار في مصر، ولكن خفض مخصصات الدعم جاءت في ظل التراجع الشديد لأسعار البترول عالميًا.
وأشار المتخصص إلى أن الدولة حاليًا تجري نوعاً من أنواع التوازن بين تخفيض أسعار البنزين مع إعلان خفضه 25 قرشًا والتكلفة الضخمة التي تتحملها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واقتصاد العالم أجمع أمام تحديات كبيرة، والاقتصاد المصري استطاع أن يصمد أمام تلك التحديات بفضل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.
ويرى أن تلك الأموال التي تم توفيرها مع انخفاض مخصصات دعم المنتجات البترولية، يمكن الاستفادة منها لدعم فاتورة مواجهة فيروس كورونا، كما أن الدولة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت في ترشيد وتقليل فاتورة الدعم في بعض المنتجات وتوجهيها لما هو أهم كالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
من جهته، قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن خفض نسبة دعم المنتجات البترولية في الموازنة الجديدة، لن يؤثر على الأسعار، ولكنه نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميًا وانخفاض معدل الاستهلاك، وبالتالي انخفاض نسبة استيراد النفط.
ويرى خبراء اقتصاديون أن القرار لا يعني خفض نسبة دعم المنتجات البترولية الموجه للقطاعات التي يشملها الدعم كالمخابز وغيرها، ولكن خفض المخصصات نتيجة انخفاض الاستهلاك، بينما يضيف أخرون أن الأموال الناتجة عن خفض مخصصات دعم المواد البترولية يمكن الاستفادة منها في أوجه الإنفاق الجديدة التي ظهرت مع ظهور فيروس كورونا المستجد، والاستفادة منها في القطاع الصحي، وعمليات التعقيم، ودعم العمالة غير المنتظمة.
وفسر المراقبون تحديد سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة عند 61 دولار للبرميل بدلاً من 68 دولار في الموازنة الحالية، رغم انخفاضه بنسبة كبيرة، بأن الدولة تضع في الاعتبار احتمالية أن تعاود تلك الأسعار الارتفاع، حال انتهاء أزمة فيروس كورونا، وبالتالي يجب النظر لكافة السيناريوهات.
