مع بدء موسم حصاده..نواب يطالبون الحكومة بتسهيل توريد القمح لتقليل نسبة الفاقد

3 مطالب هامة قدمها نواب لجنة الزراعة بالبرلمان المصري للحكومة مع بدء موسم حصاد القمح يوم الأربعاء الماضي في مختلف المحافظات، حيث طالبوا الحكومة تسهيل قيام الفلاحين بجني المحصول مع تقليل نسبة الفاقد مع تمكينهم من تسليم المحصول بسهولة دون أية تعقيدات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جانبها أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 بسعر 700 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم.

وأشارت الوزارة إلى انتظام عمليات التوريد فى أول يوم وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي هذا الإطار، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بزيادة أعداد نقاط التجميع، وأن تكون قريبة من الشون والصوامع بشكل يقضي على نسبة الفاقد، والتي قد تصل في بعض الأحيان إلي 20% مما يؤثر على الكمية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى توزيع نقاط التجميع للنزول بنسبة الفاقد لأدنى مستوياتها مثل العديد من الدول وهى 2% بحد أقصى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حرصت على التواصل مع التنفيذيين بشأن عمليات التوريد والتحصيل، والتى لابد أن تتم فى ظل إجراءات مبسطة وسهولة ويسر فى إطار حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا

وأشار إلى أن  اللجنة حرصت علي أن يكون الفلاح هو المسئول عن التوريد لنقاط التجميع التابعة للوزارة أو الجمعيات الزراعية بشكل مباشر للقضاء على الوسيط ، كما حرصت علي ضرورة إعادة النظر فى أسعار التوريد، وهو ما تم بالفعل، حيث تم رفع السعر لـ700 .

أما النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، فقد أكد أن الحكومة قامت بانحياز كامل لصالح الفلاح المصري في تحديد سعر توريد القمح 700 للأردب رغم انخفاض سعره عالميا.

وطالب جميع الفلاحين بالتواصل مع نواب البرلمان حال تعرضهم لأي مشكلة وسيتم التواصل مع الجهات المعنية بالحكومة.

وشدد على أن حصاد القمح هذا العام يمثل بعد استراتيجي ويمثل أهمية كبري ليكون لدى الدولة مخزون كافي بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا ونتمني أن يتم جمع ما يكفي لمدة 9 شهور قادمة ويكون احتياطي كافي للدولة المصرية.

وقال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن سوء الطقس ووقوع سيول خلال شهر مارس تسبب فى ارتفاع منسوب المياه بمصرف بحر البقر بزيادة حوالى ٦٠% من سعة المصرف الطبيعية عن المعدل الطبيعي وهو ما تسبب فى هبوط الأقماح على الأرض وهو ما يصعب جمعه، مطالبا الحكومة بالنزول للفلاحين وتوفير آلالات مميكنة لجمع الحصاد .

ولفت عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن بعد المسافات بين الشون والصوامع أدت لدفع مصروفات كبيرة فى نقل المحصول، مطالبا بوجود آلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتقوم بجمع المحصول حتى يكون هناك هامش ربح جيد للفلاح.

وطالب عضو مجلس النواب بأن يكون هناك جهة رقابية بين وزارة التموين والفلاح فى تحديد درجات أخذ عينات القمح أثناء عملية التوريد .

وشدد "تمراز " أن الأمطار وسوء الطقس أثر على الإنتاجية وهو ما يستلزم دعم الفلاح خاصة وأنه الوحيد الموجود فى أرضه رغم أزمة كورونا، مطالبا بتيسير حصول الفلاح على قروض دون فوائد لمدة عام.

واعتبر أنه لا تخوف من وجود سوق موازية لأن الجهة الشرائية الوحيدة هى وزارة التموين ولكن التخوف من طحن الأقماح علف للماشية لارتفاع سعره، خاصة وأنه محصول استراتيجي وهام فى ظل الأزمة الراهنة وما ينتج يصل إلى 9 مليون طن وهناك اقتراب للاكتفاء الذاتى .