وزير التعليم عن الثانوية العامة وأبحاث النقل: لا نستطيع التأجيل والأمر بيد الدولة

وتابع وزير التعليم أن قرار وجود الطلاب في لجان قرار دولة وليس وزارة، وموعد الامتحانات كما هو، موضحاً أن من يطلبون مطالب تعجيزية لا يقدمون البدائل، وكل شخص يقدم البديل الذي يناسبه فقط، والدولة تعرف جيداً كيف تؤمن امتحانات الثانوية العامة، ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغائه.

 

واعتبر شوقي قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة سيضع الوزارة في موقف صعب مثلما حدث مع المدارس الدولية، لافتا إلى أن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات ولا يرى الزحام في الشارع والسوبر ماركت، هل الثانوية العامة فيها مشكلة وهذه الأماكن ليست بها مشكلة؟

 

وأكد أن الإخلال بموعد امتحانات الثانوية العامة سوف يؤثر على المنظومة التعليمية برمتها، ولا مجال للاستجابة لسقف الطلبات المرتفعة، مضيفًا: أن آخر امتحانين إلكترونيين تجريبيين في الصف الأول يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الجارى، وتقدم إليها 600 ألف طالب، وخلال شهر مايو سوف يكون لدينا حوالي مليون و200 ألف طالب يمتحنوا إلكترونيا في الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل".

 

وقال وزير التربية إن نظام التعليم الجديد لا يعتمد فيه التقييم على فكرة الدرجات، مطالبا أولياء الأمور بعدم إحباط أولادهم، ولا التأنيب على الخطأ، فقط التشجيع على الأفضل، موضحا أنه بالنسبة للمشروعات البحثية التي أثارت ضجة، فإنها أبسط بكثير جدا مما يتداوله الناس.

 

وأشار إلى أن الوزارة قدمت الكثير من الحلول في الفترة الأخيرة بناء على استثمارات سابقة، مثل المكتبة الرقمية التى تحتوى على مصادرة علمية، ودخلا عليها أكثر من 60 مليون مشاهدة، وهذا يعني أن مصر بخير وأولادها لديهم شهية التعلم، والأرقام لا تكذب.

 

 

وعن المشر وعات البحثية، أوضح أنه إعدادها بشكل متدرج علميا، والمشروع هو البديل لامتحان الصف الدراسي الثاني، ويحق للطالب عمله من المنزل مع أصدقائه، أو أهله، فهو عبارة عن موضوع إنشاء، أو بمعنى أصح موضوع تعبير، هذا ليس امتحاناً، فقط نريد معرفة نقاط ضعف وقوة الطالب، في أي شيء نجح، وفي أي شيء مقصر، وهذا لا يعني أننا سوف نعاقبه بالرسوب حتى لو هناك أخطاء.

 

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم تصحيح المشروعات البحثية عن طريقي معلمي الفصل حتى لا يتخوف أحد، وبالتالي لا يجب أن يتحدث أحد عن الابتزاز ودفع ثمن المشروع، والحقيقة أن البعض هو من يذهب بأقدامه إلى طريق الابتزاز، قائلا: حتى لو كنت مليونير لا تدفع مقابل المشروع، لأنك بهذه الطريقة تعلم الطالب بأن الغش حلال، وأن ينجح بدون تعب، وهذا لن يخلق مواطنا صالحا.

 

 

وقال الوزير: المطالبة بعد كل هذا الجهد من الدولة، بإلغاء الأبحاث، هذا غير منطقي بالمرة، لا نطلب الكمال، بل نطلب الحد الأدنى من الجهد، وهناك ملايين الطلاب انتهوا من الأبحاث خلال ثلاثة أيام، ومن يمتنع عن الأبحاث سوف يدخل الدور الثاني، فإذا امتنع أو غش أو سرق، سوف يعتبر راسبا في الفصل الدراسي الثاني، لأن القانون يقول ذلك".

 

وتابع الوزير:  أن هناك مساحة زمنية كافية لإنجاز المشروعات، فالدولة تسعى بكل جهد للتوفير على الناس الأموال التي كانت تطحن الأسر المصرية، والطالب لا يحتاج الدفع لدرس أو مشروع، فالطفل قادر ولا تفترض فيه عدم القدرة، وإذا كانت لديه مشكلة فوظيفة الوزارة أن تساعده، وسوف تساعده.