«المجلس الأعلى للتخطيط» تحت نظر النواب.. يتشكل من 9 وزراء وأبرز أهدافه دفع «التنمية المستدامة 2030»

أدى تبنى الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016 إلى إيجاد واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات القطاعية والمحافظات ووزارة التخطيط، لذلك جاء أهمية مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان وأحاله الدكتور على عبدالعال إلى لجنة الخطة لمناقشته.

 

وتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس الجمهورية بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويعظم من فاعلية وكفاءة العملية التخطيطية.

 

ونصت المادة "4" على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية  كل من رئيس مجلس الوزراء و9 من الوزراء المعنيين بشئون التخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المائية والري ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز المخابرات العامة وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية.

 

وحددت المادة "5" من مشروع القانون اختصاصات المجلس فى ستة نقاط وهي رسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمكانية على المستوى المركزى والمحلى ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس النواب بالاضافة إلى إقرار المخطط الاستراتيجي القومى والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى المركزى والمحلى وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني. 

 

وتضمنت اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط أيضا اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعى والعمراني ومباشرة الاختصاصات الأخرى المقررة في القانون.

 

ونصت المادة "6" على أن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة وزير التخطيط ويصدر بتشكيلها قرارا منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارة المعنية بالتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ومعهد التخطيط القومى وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء وتختص بتطوير منهجية اعداد الوثائق التخطيطية على المستويين المركزى والمحلى واقتراح الإجراءات التنفيذية لتحسين كفاءة عملية التخطيط ومراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة  لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.

 

كما تتضمن المادة ولتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستويين المركزى والمحلى وتفعيل دور شركاء التنمية فى عملية إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية والمشاركة في تنفيذها بالاضافة إلى إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستويين المركزى والمحلى وإعداد مسودات جداول العمل الخاصة باجتماعات المجلس كما وتضمن مشروع القانون مجموعة من المبادىء التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع.

 

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على أن منظومة التخطيط تستهدف عدد من المبادئ والقواعد الأساسية الآتية:

 

1-الاستدامة وتعنى تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وثقافيا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعة والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

 

2- التنوع ويعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة والاستفادة من هذه المقومات فى تعزيز التنافسية والريادة المكانية.

 

3- اللامركزية وتعني تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمتلقي الخدمة وذلك وفقا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.

 

4-التنمية المتوازنة العادلة وتشمل صياغة سياسات تضمن أحداث توازن بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيا ومكانا.

 

5- تحديد السقف المالى حيث تحدد الحكومة  من خلال وزارتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل  والاولويات الاكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الاهدا فالمحددة  للخطط.

 

6- المرونة فى التخطيط وامكانية مواجهة ما يستجد من تطورات وتغيرات فى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تؤثر على الخطط الموضوعة.

 

7- الاستمرارية والتعاقب بما يضمن ثبات واستقرار السياسات والأهداف القطاعية والمكانية ما لم يكن هناك مبررات تدعو الى تغييرها مع ضرورة المراجعة والتقييم الدورى.

 

8- المشاركة والانفتاح المجتمع والسماح بمشاركة جميع الاشخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدرسات فى اعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها وإتاحتها للرأي العام.

 

9- التعاون بين مؤسسات الدولة والتنسيق بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية فى اعداد خططها على المساوى المركزى والمحلى وكذلك عند تنفيذ البرامج والمشروعات الواردة فى تلك الخطط واتاحة المخرجات والنتائج المستهدفة أو التى تم تحقيقها بين هذه الجهات.

 

10 – الالتزام بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وعدم إخلال جميع الجهات المعنية بالتخطيط بالاشتراطات التخطيطية والمعايير القياسية التى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى.

 

11- تشجيع الابتكار وتنفيذ المشروعات بأساليب ومواصفات حديثة على أن تضاف هذه المواصفات إلى المعايير والاشتراطات التخطيططية التى تصدر عن الوزارة سنويا فى المواعيد المحددة لإعداد الخطة.

 

12- مبدأ تداول البيانات والمعلومات ويعنى سهولة تداول الييانات بين الجهات المعنية بالتخطيط على أن تكون منظومة الترقيم المكانى أحد مصادر تبادل المعلومات وربط مختلف جهود التنمية فى إطار موحد وذلك في إطار القوانين المنظمة لتداول المعلومات واعتبارات الأمن القومى.