في 10 نقاط.. تعرف على مطالب شركات التكنولوجيا من الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا

في إطار الدور الذي تقوم به لخدمة أعضائها وتخفيف الأثار السلبية لتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19 ) ناقش المكتب التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، عدد من الموضوعات مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة "ايتيدا"، لبحث المقترحات الخاصة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص.

وتعقيبا على هذا الاجتماع الذي تم عبر تقنيات الفيديو كونفرانس، أكد رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أننا اقترحنا عدد من الأمور العاجلة للحصول على موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك مجلس الوزراء، وفي إطار ورقة العمل المشتركة بين منظمات المجتمع المدني الثلاث العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ابدى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة، مشيرا إلى أن أبرز هذه المطالب والمقترحات كانت كالتالي:

- مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين.

- إصدار قرار مُلزم لكل الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين، والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات على الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة، لتمكين شركات القطاع من صرف مرتبات عامليها وسداد مصاريف التشغيل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار عملهم.

- توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول على القرض، وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التي تستفيد بمبادرة المركزي أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة.

- إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع على كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة ـ وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم.

- مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.

- مطالبة الحكومة بضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات باتخاذ كافة الإجراءات لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع، من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد، وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف، وتدريب مجاني للعاملين في القطاع، وإظهار المرونة في المعاملات التجارية كقبول وإرجاع بعض الشحنات والطلبيات التي قد تشكل عبء على الموزعين وقت الركود.

- مطالبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم مبادرة توطين التي تهدف إلى ميكنة جميع التجار على مستوى الجمهورية بحلول تكنولوجية، وتمويل من البنوك في حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية التي تحتوي على هارد وير وسوفت وير واتصالات وأدوات الدفع الإلكتروني، وباقي القرض لرأس المال العامل لتمكين التاجر من زيادة إيراداته والمساهمة في دفع أقساط الحلول التكنولوجية المقدمة له.

- المطالبة بتشغيل الشركات والحفاظ على العمالة لديهم، وكذلك تحقيق أهداف البنك المركزي والدولة من الشمول المالي، وكذلك حماية صحة المجتمع من تداول النقد والتحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني والميكنة.

- المطالبة بصرف مستحقات الشركات لدي الوزارة والشركات الحكومية ورد خطابات ضماناتهم المستحقة، في حالة وجود مشاريع لدي الوزارة ذات تقنيات خاصة تستدعي تدريب كوادر الشركات المسند إليها الأعمال، حتي تتمكن من الفوز بإسناد الأعمال إليها، فإن قيام الوزارة بتحمل تكلفة ورش العمل والكورسات التقنية سيقدم دعمًا قويًا للشركات ويؤهلها للحصول علي أعمال تضمن بقائها ورعاية كوادرها علي أن تقوم إيتيدا بوضع الآليات اللازمة.

- تصميم برنامج تدريب تشغيلي بمكافئة للعمالة المهددة بالتسريح واستغناء الشركات عن خدماتها في القطاع، بحيث تقوم ITIDA بإخضاعهم لبرامج التدريب المكثف لرفع كفاءتهم لمدة يومين أسبوعيا مع منحهم منحة متدرب ثابته أو تساوي نصف رواتبهم، مع دوامهم في شركاتهم لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل في مقابل النصف الآخر من رواتبهم.