تناولت منظمة العفو الدولية في تقريرا لها تعامل النظام القطرى مع العمالة الأجنبية داخل قطر، وخاصة العمالة الأسيوية، حيث ذكرت المنظمة فى تقرير لها الأربعاء، أن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الوافدين، بعد خداعهم بإخبارهم بأنهم سيخضعون لفحص COVID-19.
وكانت السلطات القطرية اعتقلت 20 رجلاً من نيبال وفقًا للمنظمة، إلى جانب مئات آخرين، حيث أبلغت الشرطة معظم الرجال أنهم سيخضعون لاختبار وباء كورونا، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مروعة لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.
ولم يتلق أي من الرجال الذين تحدثت إليهم منظمة العفو أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم أو طردهم.
وقال ستيف كوكبيرن، نائب مدير القضايا العمالية بمنظمة العفو الدولية، إنه بعد قضاء أيام في ظروف احتجاز غير إنسانية، لم يُمنح الكثيرون حتى الفرصة لجمع أمتعتهم قبل وضعهم على متن طائرات إلى نيبال.
وقالت المنظمة في تقريرها: من المثير للقلق أن السلطات القطرية يبدو أنها استخدمت الوباء كستار دخان لمزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولهم إنهم" سيختبرون ". COVID-19 ليتم التعامل معهم بعد ذلك بشكل تعسفي.
واستطردت المنظمة: "يجب على السلطات تقديم تعويضات عن الطريقة التي تمت بها معاكلة هؤلاء الرجال ، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك. كما يجب على أرباب عمل الرجال أن يدفعوا بشكل عاجل الراتب ومزايا العمل المستحقة لهم ".
ونقلت تقارير إعلامية أن اعتقلت الشرطة اعتقلت في مارس الماضي مئات العمال المهاجرين واحتجزتهم في أجزاء من الدوحة، بما في ذلك المنطقة الصناعية ومدينة بروة ومدينة العمل. حيث تم القبض عليهم أثناء وجودهم في مكان إقامتهم ، أو القيام بالمهمات أو التسوق لشراء البقالة.
وقال بعض العمال إن الشرطة أخبرتهم على وجه التحديد أنهم سيخضعون لفحصهم للتأكد من عدم إصابتهم بـ COVID-19 ، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم في وقت لاحق. وقال عمال آخرون إن الشرطة تحدثت إليهم باللغة العربية وأن الكلمة الوحيدة التي يمكنهم فهمها هي "كورونا".
وذكر رجل لمنظمة العفو الدولية: "طُلب منا التوقف لفحص الفيروس. أخبرتنا الشرطة أن الطبيب سيأتي ويتحقق من الفيروس. لكنهم كذبوا علينا ".
وتابع : ثم حُشر الرجال في حافلات ، ونقلوا إلى مرفق احتجاز في المنطقة الصناعية حيث صودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة ، قبل أخذ صورهم وبصماتهم. تم اعتقال العمال في ظروف غير إنسانية إلى جانب عشرات الأشخاص من مختلف البلدان. وقد احتُجزوا في زنزانات مكتظة بدون أسرة أو فراش ، ولم يُعطوا ما يكفي من الطعام أو الماء.
وفي ختام تقريرها، قالت المنظمة إن السلطات القطرية مطالبة التأكد من إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها. كما يجب على قطر أن تضمن العدالة والجبر الفعال لأي عامل انتهكت حقوقه. ويجب على السلطات القطرية أيضًا ضمان حماية حق جميع العمال المهاجرين في الصحة والحماية الكاملة أثناء أزمة COVID-19، بدلا من أن يتم استغلال الوباء لمزيد من القمع.
