البرلمان التركي ينتفض: أردوغان يتهم كل من يعارضه بالإرهاب

يرتفع صوت البرلمان التركي يوما تلو الآخر بسبب سياسة الرئيس رجب أردوغان في البلاد، وفشل النظام كما يرى برلمانيون أتراك في السيطرة على تفشي كورونا.

مؤخرا، أثار إقرار قانون طرحه حزب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية" والذي يقضي بالإفراج عن 100 ألف سجين في تركيا، جدلا واسعا في الأوساط التركية.

قالت ميرال دانيش بيشتاش، رئيسة الكتلة النيابية لحزب "الشعوب الديمقراطي" المعارض: "لقد قضينا أسبوعاً كاملاً من النقاش في البرلمان لكننا لم نصل إلى نتائج جيدة".

وتابعت أن "نواباً آخرين من حزب الشعب الجمهوري أيضاً لم يحضروا الجلسات نتيجة التزامهم بالحجر الصحي، وفي النهاية صوّت 51 نائباً في البرلمان ضد تلك المقترحات، في حين صوّت 279 لصالحها".

وشددت على أن "الأمر لم ينتهِ هنا، سنواصل رفضنا لهذا القانون وسنستمر بالدفاع عن رفاقنا عبر محامينا ونوابنا في البرلمان، عبر مجالسنا الحقوقية وعبر وسائل الإعلام. سندافع عنهم، هم رهائن ومحتجزون في السجون دون وجه حق، لا مجرّد سجناء فقط".

وأشارت إلى أن "أردوغان يتهم كلّ من يعارضه بالإرهاب وإذا نظرنا إلى أعداد المحتجزين في البلاد بذريعة هذه التهمة، ستكون تركيا في صدارة الدول التي تستخدم (الإرهاب) للنيل من منتقديها".

ويسمح القانون التركي لأي حزب يصل عدد نوابه في البرلمان لمئة عضو، برفض مثل هذه القوانين لدى المحكمة العليا.

وعبرت عن قلقها من وصول فيروس كورونا للسجون التي يقبع فيها الآلاف من قادة وأنصار حزبها. وقالت في هذا الصدد: "نحن قلقون ونخشى على معتقلينا من وصول كورونا إليهم، خاصة أن بعضهم يعاني من مشاكل صحيّة وعلى سبيل المثال الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش لديه مشاكل من هذا النوع، وكذلك غولتن كشناك الرئيسة المشتركة السابقة لبلدية ديار بكر، إضافة إلى أن 457 معتقلاً آخرين من حزبنا يعانون من أمراض مزمنة، وهؤلاء يواجهون مخاطر كبيرة إذا وصل الفيروس إلى سجونهم".

وأضافت "لقد تحدّثنا عن ظروفهم الصحيّة كثيراً تحت قبّة البرلمان، لكن لا أحد يسمع أو يرى، فحزب أردوغان وحليفه يسعيان للإفراج عمن يهمهم أمره كالمتهمين بجرائم القتل، السرقة، الاغتصاب، وزعماء المافيات كعلاء الدين تشقلجي وغيرهم".

كما شككت رئيسة كتلة الحزب المؤيد للأكراد، ببيانات وزارة العدل والتي كشفت فيها عن وفاة 3 سجناء من بين 17 مصاباً بفيروس كورونا المستجد. واعتبرت أن "هذه الأرقام غير صحيحة". وتابعت أن "الفيروس انتشر بشكلٍ كبير داخل السجون، لذلك نتخوف أكثر على صحة رفاقنا ونطالب بحمايتهم".

أضافت أن "من يشملهم القانون الّذي أقرّه البرلمان الاثنين الماضي هم أكثر من مارسوا عداءهم ضد أبناء المجتمع".

ويتيح القانون للمثير للجدل بالإفراج عن عشرات آلاف السجناء بغرض التخفيف من الاكتظاظ في السجون التركية، لكنه يحرم سجناء سياسيين من الاستفادة منه. ونددت به منظماتٍ حقوقية بارزة منها منظمة "العفو الدولية".

وقبل نحو شهر منعت أنقرة زيارة السجناء من قبل عائلاتهم كإجراء احترازي لحمايتهم من فيروس كورونا.

ومنذ نحو أسبوعين منعت محاميهم من مقابلتهم واكتفت بالسماح لهم بالتواصل هاتفياً.