من بينها التعقيم السجون.. حقوق إنسان النواب تضع 4 توصيات لمنع انتشار «الكورونا»

وضعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عدد من التوصيات بشأن تحسين الأوضاع ومنع انتشار فيروس كورونا، وأرسلت اللجنة تقريرا مفصل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بناء على طلبه لمتابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

ورحبت اللجنة بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم الفئات المتضررة وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه لمدة في شهريا 3 أشهر، فضال عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورا اتخاذ الإجراءات الالزمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

 

وجاءت من بين توصيات اللجنة تعقيم السجون بشكل مستمر وتطبيق إجراءات الوقاية بجانب استكمال ترميم وأعمال القرى المنكوبة بسبب السيول كذلك تعقيم دور الايتام ودور المسنين وغيرها من دور الرعاية التي تأوي المشردين وأطفال الشوارع.

التواصل مع الداخلية بشأن السجون 
تم التواصل مع وزارة الداخلية من خالل السادة مساعدى وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والسجون، للاطمئنان على السجناء ومتابعة أحوالهم أول بأول وللتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية من مرض كورونا ، والتأكد من توافر كافة المعايير الصحية الالزمة والتي تجنبهم من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس .  

توصيات اللجنة 
وتضمن تقرير اللجنة 4 توصيات منن بينها  مواصلة الإجراءات المتبعة بشأن تعقيم السجون تعقيما كاملا ، والتأكد من تطبيق تعليمات الوقاية الصحية الكاملة من فيروس كورونا في السجون، وكذلك التأكد من توافر كافة المعايير الصحية الالزمة التي تجنب السجناء من التعرض لمخاطر الإصابة بالفيروس. 

 

كذلك ضرورة أن يمتد نطاق الإشراف الطبي الكامل، وعمل المسح الكامل والتعقيم على دور الرعاية والايتام وذلك لحماية النزال بهذه المبانى والمنشآت من مخاطر انتشار الفيروس بها. 

 

إضافة إلى ضرورة متابعة المشردون والفئات بال مأوى وأطفال الشوارع حتى ال يتفشي المرض فيما بينهم ويكونون قنابل بشرية تزيد من انتشار المرض وتصعب القضاء عليه. 

 

واختتم التوصيات بالمطالبة بسرعة تنفيذ برنامج عاجل من وزارتي  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن االجتماعي، لترميم وإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول، وخاصة القرى الأكثر تضررا في محافظتى القاهرة والجيزة، وذلك من خالل عدة محاور أولها توفير أماكن بديلة مؤقتة لأهالى للإقامة بها، وثانيها البدء السريع في إقامة قرى نموذجية بديلة يراعى فيها الابتعاد عن مخرات السيول وأن تبنى من مواد تتحمل التغيرات المناخية المفاجئة.

 

ويراعى فيها 7 توفير نظام حديث للصرف الصحى، بالإضافة إلى سرعة صرف التعويضات للأسر المتضررة وذلك عن المنازل الزراعات التي دمرت والمواشي التي نفقت جراء السيول، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي باعتبارها الجهة الرسمية المنوط بها هذا الإجراء؛ حرصا على وصول هذا الدعم لمستحقيه.