اقتصاد مصر صامد في أزمة كورونا.. مؤسسات دولية تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي (إنفوجراف)

إشادة دولية حصل عليها الاقتصاد المصري طبقا للتوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020، والتي ذكرت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتخذة لمواجهة لتلك الأزمة، ساهمت في صمود الاقتصاد المصري وتماسكه في مواجهة الأزمة التي اندلعت بسبب تفشي فيروس كورونا، وكاشفة عن قدرته على تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد أزمة كورونا.

وأبرز الإنفوجراف، نظرة وكالة "فيتش" للاقتصاد المصري، والتي توقعت استمراره في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ليصل إلى 4.1% خلال الأزمة - علماً بأن الحكومة تستهدف معدل نمو 4.2%- بعدما كان من المتوقع وفقاً للوكالة أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة.

وكشفت الوكالة الدولية أن تونس تأتي في المركز الثاني بمعدل نمو 0.9% خلال أزمة كورونا، بعدما توقعت "فيتش" أن يصل إلى 1.9% قبل الأزمة، ثم السعودية بمعدل نمو 0.8% خلال الأزمة، والتي كان من المتوقع أن يصل إلى 1.7% قبل الأزمة، ثم الأردن بمعدل نمو 0.4%، خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.8% قبل الأزمة، وعمان بمعدل نمو 0.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.1% قبل الأزمة.

ورصد الإنفوجراف، إشارة وكالة "فيتش سوليوشنز" إلى أن الاقتصاد المصري من أقل اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرًا بالصدمة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتصاد المصري سيستمر في صدارة المنطقة على الرغم من أنه سيعاني من ضعف السياحة وتراجع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات غير النفطية.

وجاء في الإنفوجراف توقعات البنك الدولي، بتصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7%، وذلك خلال أزمة كورونا- وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%- بعدما كانت التوقعات وفقاً للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة، تليه جيبوتي بمعدل نمو 1.3% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 7.5% قبل الأزمة، ثم قطر بمعدل نمو 0.4% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 3% قبل الأزمة، والسعودية بمعدل نمو 0.2% خلال الأزمة، بعدما كان متوقع أن يصل إلى 1.6%، والكويت بمعدل نمو "صفر" خلال الأزمة، بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 2.5%.

كما ذكر الإنفوجراف إشارة البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأن هذا المؤشر يصدر عن البنك الدولي ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، كما أشار البنك نفسه إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة.