«كورونا والإرهاب» يدفعان البرلمان إلى الانعقاد في 29 أبريل

هل سيعقد البرلمان جلساته يوم 29 أبريل القادم أم سيتم التأجيل؟ ولماذا سينعقد في هذا اليوم تحديدا؟ يرى الكثير من المراقبين أن جلسات المجلس سيتم عقدها في هذا اليوم، خاصة وان الجلسات سبق وتم تأجيلها قبل ذلك بعد أن كان مقررا لها يوم 12 ابريل، حيث سيتم عقد الجلسات لمناقشة وإقرار إعلان حالة الطوارئ، حيث إن قرار مده على البلاد لمدة ثلاثة أشهر سينتهى فى 26 أبريل.  

كان مجلس النواب وافق بجلسة 14 يناير على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة  بقرار رئيس الجمهورية رقم 555  لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير.

من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن قرار مد حالة الطوارئ ينتهى الساعة 12 يوم 26 أبريل، وهو ما يتطلب إصدار قرار جديد بمده لثلاثة أشهر فى جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الدكتور صلاح فوزى،: «لدينا هذه المرة سببين لإعادة إعلان حالة الطوارئ، وهما  انتشار وباء الكورونا ومحاربة الإرهاب»، مشيرا إلى أن المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ رقم  لسنة 58 ينص على  أن حالة الطوارئ تعلن إذا تعرض النظام للخطر سواء بسبب وقوع حرب أو حالة تهديد  بالحرب أو اضطرابات أو كوارث عامة أو انتشار أوبئة.

وتابع: «منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا وباء عالمى، وبالتالى فان انتشار الوباء هو السبب الأول لإعلان حالة الطوارئ، فى حين أن السبب الثانى هو القضاء المبرم على الإرهاب، وبالتالى لدينا سببان لإعلان حالة الطوارئ من جديد، وليس سبب واحد كما هو فى الحالات السابقة».   

وأضاف، أتوقع مناقشة المجلس لقرار إعلان الطوارئ إذا وصل إليه خلال الجلسات القادمة، حيث أن الدستور نص على أن يعرض على المجلس خلال سبعة أيام التالية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيلقى بيان أمام المجلس يتضمن المبررات والأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، وبعدها يحيل الدكتور على عبد العال القرار إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه يتم عرضه على الجلسة التالية للمجلس ويتم مناقشته والتصويت عليه.

وتنظم المادة 154 من الدستور إعلان حالة الطوارئ ومدها حيث تنص على: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه».

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

أما السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، فقد أكد علي انعقاد المجلس على مدار يومي 29و30 ابريل، وسوف يتم ضغط العمل وتكثيفه لإنجاز عدد من الموضوعات الهامة من بينها إقرار الحساب الختامى وعدد من الاتفاقيات والقوانين.

وتابع قائلا: «سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية فى مواجهة فيروس كورونا خلال انعقاد الجلسات، ومن بينها التباعد الاجتماعى بين الأعضاء فى الجلوس بالجلسة، حيث سيتم  وضع مسافات بين النواب تتراوح بين متر ونصف ومترين،  مضيفا سيتم توزيع النواب فى قاعة المجلس والشرفات العلوية بالدور الثانى والثالث».

أما السبب الثاني لضرورة انعقاد جلسات المجلس المجلس هي الرغبة في إقرار الحساب الختامى للدولة، حيث أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة بمناقشة وإعداد تقرير الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، انتهاء لجنة الخطة من مناقشته.

وأوضح أن لجنة الخطة سلمت تقرير الحساب الختامى للأمانة العام مما يترتب عليه احتمالية مناقشته فى الجلسات القادمة بشكل كبير نظرا لأهميته وضرورة اعتماد الحسابات الختامية للدولة عن العام المالى السابق قبل البدء فى مناقشة موازنة العام الجديد.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن لجنة الخطة ناقشت الحساب الختامى للسنة المال ية2018/2019 بشكل مستفيض حيث عقدت 24 اجتماع لنظر الحسابات الختامية منذ عام 1971.

قانون تنمية المشروعات

أما السبب الثالث لأسباب انعقاد جلسات المجلس هي مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سوف يتم التنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، أن اللجنة انتهت منه وسلمته إلى الأمانة العامة مشددا إلى أن أهمية القانون تتمثل فى دعم هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب وستقلل التصدير ليحل محلها الصناعات المصرية وهذا أمر مهم فى ظل الأزمة الحالية.

كما يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى من شأنها تشجيع الشباب للدخول فى المشروعات المتوسطة والصغيرة من جانب، بالإضافة إلى المساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى نظيره الرسمى وتسهيل الإجراءات للترخيص من خلال الشباك الواحد.

وأكد أنه سيكون بمثابة نقلة نوعية في الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة وأنه سيتلافى كل الإجراءات التي كانت سببا في اعاقة  حركة الاستثمار.