خبير تركي يكشف الفضيحة.. أردوغان يفرغ السجون من الجنائيين لاعتقال معارضيه

" حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة رجب أردوغان ترغب في إخلاء السجون من السجناء الجنائيين وبينهم زعماء واعضاء العصابات من خلال قانون العفو من أجل فتح المجال لاعتقال ما تبقى من المتهمين بالانتماء إلى حركة الخدمة في الفترة المقبلة".. هذا ما كشفه الخبير القانوني البروفيسور آدم سوزو أر.

وفي تصريحاته لقناة “أولوسال” التركية اليسارية، قال سوزوأر إن التعديلات التي تجرى على قوانين العقوبات ضمن حزمة الإصلاح القضائي تحت مسمى “قانون العفو” يتضمن مخاطر كبيرة، مضيفًا: “هذا القانون هو عفو عن الجرائم التي سيتم ارتكابها مستقبلًا أيضًا، بينما العفو لا بد أن يكون للجرائم السابقة فقط”.

آدم سوزو أر أوضح أن العفو الذي بدأت مناقشاته في الجمعية العمومية للبرلمان، يشمل الجرائم التي تم ارتكابها قبل 30 مارس/ آذار المنصرم أيضًا، محذرًا من أن هناك تلاعب من أجل تطبيق العفو أيضًا على الجرائم التي سيتم ارتكابها بعد ذلك أيضًا.

ولفت سوزو أر إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون العفو تسمح بنقل المتهمين في قضايا الاغتصاب إلى سجون أقل تشديدًا، قائلًا: “مرتكبو الجرائم الجنسية، والقتل، وتجار المواد المخدرة سيشملهم العفو. أما عن السبب فيقولون: هناك حاجة لرجال يقومون بإعداد الخبز وطهي الطعام ورعاية الدجاج في السجون المشددة”.

وأشار إلى أن لجنة العدل في البرلمان أضافت مادة ضمن التعديلات تنص على العفو عن مرتكبي الجرائم ضد المرأة، قائلًا: “لقد قالوا إن هذه الجرائم ليست ضمن العفو، ولكن تمت إضافتها في اللحظات الأخيرة من مناقشة القانون في لجنة العدل”.

وتابع: “ما أفهمه من الكواليس حول تعديلات قانون خفض العقوبات أن الحكومة تريد الإفراج عن مجموعة معينة من المعتقلين لتكون السجون قادرة لاستقبال أعداد جديدة من المنتمين إلى منظمة فتح الله كولن”، على حد تعبيره.

وتتهم الحكومة التركية حركة الخدمة ومؤسسها المفكر الإسلامي فتح الله كولن بالمسئولية عن انقلاب عام 2016، بينما تنفي الحركة.

وفي السياق حذر وزير العدل التركي السابق والحقوقي المخضرم، حكمت سامي ترك، من سلبيات الإفراج عن المسجونيين الجنائيين بموجب قانون العفو، مشدًا على ضرورة ضمّ سجناء الرأي إلى المشمولين بالعفو.

وأوضح ترك، أن: “عفو 1999 العام أثار ضجة كبيرة بعدما عاود من غادروا السجن ارتكاب الجرائم وقتل زوجاتهم والتورط في جرائم عنيفة. وهذه الاحتمالية قائمة أيضا في الوضع الحالي”.

قال “هذه القوانين ستسفر في النهاية عن عفو المدانين -بجرائم جنائية-. والواقع يتطلب بعض الاستثناءات من العفو، لكن هذا تعتبره المحكمة الدستورية العليا مخالفا لمبدأ المساواة، مما ينتج عن ذلك الإفراج عن المدانين الذين لا يستسيغهم الضمير المجتمعي”.

كما انتقد إقصاء الصحفيين والفنانين والمفكرين من هذه التعديلات قائلا: “لا بد من ضم سجناء الرأي إلى هذه التعديلات ولا بد من تحقيق السلام السياسي”.

ورغم شمول مسجونين بقضايا جنائية في مقترح العفو المقدم إلى البرلمان إلى أن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسين، سيتم استثنائهم في الغالب من العفو بسبب عدم شمول العفو الموجه لهم تهمة “الإرهاب” وهي تهمة توجه على حد سواء إلى المشاركين في أعمال إرهابية مسلحة وكذلك من ينشرون مقالات رأي أو مجرد تغريدات تنتقد السلطة أو تدافع عن أشخاص وكيانات وجهة لهم تهمة الإرهاب.

حزب الشعب الجمهوري المعارض أوضح أن وضع الجرائم المصنفة ضمن قانون مكافحة الإرهاب، والتي يوجه على أساسها تهم للسياسيين والصحفيين خارج حزمة العفو مخالف للدستور، مؤكدًا على ضرورة تطبيق العفو على الجرائم السياسية أولًا.

أما حزب الخير فقد طلب اعتبار الجرائم المرتكبة ضد المرأة ضمن الأسباب التي تزيد وتغلظ العقوبات، كما طالب بإصدار عفو عن المعتقلين في السجون المخففة حتى 31 مايو المقبل، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون المكتظة بالمعتقلين أكثر من طاقتها الاستيعابية.

وحزب الحركة القومية هو صاحب مقترح قانون العفو العام وقدمه إلى البرلمان في 2018، لكن العام الماضي أصدر الرئيس أردوغان تعليمات إلى وزير العدل تنص على رفض إجراء أي تخفيض في مدد حبس المحاكمين بـ 6 عقوبات، وهو ما كان قد طلبه الحزب القومي.

وكان أوغور بويراز، المحامي التركي البارز، قال الشهر الماضي إن حزمة العفو العام التي تدرس حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تطبيقها، والمنتظر تمريرها من البرلمان ليس الهدف منها إنصاف المظلومين وإنما إنقاذ المتهمين المقربين من السلطة.

وأكد بويراز أن الهدف من حزمة العفو هو إنقاذ المتهمين المقربين من النظام مردفًا، بقوله: “في الأيام الأخيرة هناك أحداث الفساد التي قام بها “الهلال الأحمر”، وهناك من يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ وسوف يستفيد كل هؤلاء ممن يحاكمون في هذه القضايا من تلك الحزمة عند صدور قانون العفو؛ ولكن من ثبت أنه قام بمساعدة بعض الجمعيات والمؤسسات المعروفة ولو بمبلغ زهيد لن يستفيدوا من تلك الحزمة.