أطلقت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات والقرارات الهامة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحد من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، وضحاياه، وبدأت كل وزارة في تنفيذ إجراءات الحكومة بمواقع العمل التابعة لها، ووضع خطة لتيسير أعمالها دون الإخلال بخطة الدولة لمواجهة المرض.
واتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية، مجموعة من القرارات الهامة، والتى تم توجيهها لشركات القطاع "قطاع عام، استثماري، مشترك"، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمنت القرارات ضرورة الكشف على عمال الشركات قبل السفر إلى المواقع البترولية سواء كان السفر عن طريق الأتوبيسات أو الطائرات، وذلك بالقاهرة حرصا على عدم وصول أى منهم إلى المواقع وهم فى حالة الاشتباه بالإصابة أو الإصابة بالفعل، وكذلك الاستمرار في إجراءات الكشف قبل ترددهم للمواقع، وجاء ذلك القرار فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كما تضمنت القرارات تشديد الإجراءات من حيث النظافة وقياس الحرارة ومتابعة الإجازات وحالات العزل للمشتبه في إصابتهم والإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية الصادرة والإبلاغ الفورى عن أى حالات إصابة ومتابعة الموقف مع التأكيد على ذلك، حيث أن تنفيذ هذه الإجراءات والألتزام بها مسئولية إدارة كل شركة.
كما خصصت وزارة البترول والثروة المعدنية وسائل اتصال بغرف الطوارئ الرئيسية بالوزارة، حيث تضمنت أرقام هواتف أرضية وفاكس وواتس اب وبريد إلكترونى، وذلك فى إطار إجراءات التواصل للابلاغ الفورى عن آى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، واتعبرت الوزارة أن هذا الموضوع هام وعاجل للغاية وأخطرت به الشركات .
وكانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتى تتضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا في حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.
كما تضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية في حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط علي مجموعة العمل اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق بالعاملين بالمراكز الرئيسية المقيمين بالمحافظات إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.
وأيضا الالتزام بتعديل مواعيد بداية ونهاية الورادى بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول والمستودعات بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال.